بعد قرار وزير الصحة، خالد آيت الطالب، إلغاء صفقة اقتناء دواء التهاب الكبد الفيروسي من نوع "س"، الذي جاء عقب إعفائه لمدير الأدوية بوزارة الصحة، بسبب شكوك في وجود تلاعبات شابت الصفقات، تعالت أصوات مطالبة باقتناء الدواء الجنيس المصنّع محليا بدل استيراده من الخارج. ويسود اعتقاد لدى المرضى أنّ الدواء الجنيس الذي شرع المغرب في إنتاجه أقل فعالية من الدواء المُستورَد، غير أنّ جمعية محاربة السيدا ترى أنّ اقتناء الدواء الجنيس المصنّع محليا له جُملة من الجوانب الإيجابية، أوّلها أنه أرخص مقارنة مع الدواء المستورد، حيث يصل الفارق بينهما إلى حوالي 1500 درهم. وبخصوص فعالية الدواء الجنيس المصنّع محليا مقارنة مع الدواء المستورد، قال أحمد الدريدي، المسؤول عن الترافع وحقوق الإنسان بجمعية محاربة السيدا، إن لهما المفعول نفسه، معتبرا أنّ الحديث عن ضعف جودة الدواء الجنيس الذي يُصنع في المغرب "ما هو إلا كلام تروجه مختبرات أمريكا وفرنسا التي تريد احتكار سوق الأدوية". من جهته، قال الدكتور محمد أيت المقدم، أخصائي في أمراض الكلى والمسالك البولية، إنّ الدواء الجنيس المصنّع في المغرب له المفعول نفسه الذي للدواء المستورد من الخارج إذا تمّت عملية المراقبة بشكل صارم، مبرزا أنّ الأدوية التي تُستورد من الخارج هي أيضا جنيسة. وأوضح أيت المقدم أنّ التأكد من فعالية الدواء أو عدمها لا يمكن أن يتم إلا بعد تناول المريض للدواء، مؤكدا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "الدولة لا يمكن أن تتلاعب في هذا الجانب". وشرع المغرب في صناعة الدواء الجنيس سنة 2014، لكنّ الشكوك ظلت تحوم حول مدى فعالية الدواء المصنّع محليا، وهي الشكوك التي اعتبر أحمد الدريدي أنها لا تستند إلى أساس، مضيفا أن "الملك شخصيا هو الذي تدخل ليدخل المغرب غمار صنع الأدوية، عبر الحصول على تراخيص صناعة الدواء الجنيس، لكن اللوبيات المستفيدة من استيراد الدواء تسعى إلى ضرب كل ما تحقق عرض الحائط". من جهة ثانية، يطرح قرار إلغاء وزير الصحة صفقة اقتناء الدواء الخاص بعلاج التهاب الكبد الفيروسي من نوع "س" تساؤلات حول مصير المرضى الذين يعانون من هذا المرض، خصوصا وأن الوزارة لم تحدد بعد أجلا لإبرام صفقة جديدة. الدكتور محمد بلمقدم قال إنّ هناك استقرارا في الدواء الخاص بعلاج التهاب الكبد الفيروسي، بينما قال أحمد الدريدي إنّ المرضى ينتظرون توفير هذا الدواء منذ ثلاث سنوات، وإنّ الأطباء في المستشفيات العمومية يشخّصون حالات المرضى دون منحهم الدواء لعدم توفره، مشيرا إلى أنّ فئة المرضى الأكثر تضررا هم المستفيدون من نظام التغطية الصحية "راميد"، وهم من الطبقة الاجتماعية الهشة.
