المالكي يروج لهوية المغاربة أمام "تجمع الديمقراطيات"

قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إن المغرب قطع أشواطا كبيرة في المسار الديمقراطي منذ انضمامه إلى منظمة "تجمع الديمقراطيات" سنة 2006، مشيرا إلى أن مصادقة الشعب المغربي على دستور 2011 "شكّلت علامة فارقة في تكريس الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان بالمملكة".
وأوضح المالكي، خلال استقباله اليوم الخميس بمقر الغرفة الأولى وفدا عن منظمة "تجمع الديمقراطيات" برئاسة أمينها العام Thomas E.Garret ، أن الهوية المغربية، كما جاء في ديباجة الدستور، "تتميز بتعدد مكوناتها العربية - الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، وبغنى روافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية"، مضيفا أن الشعب المغربي "معروف منذ القدم بممارسته الدين الإسلامي السمح بالارتكاز على الوسطية والاعتدال والانفتاح على الآخر".
كما شدد المتحدث على أن تبني المملكة المغربية لإستراتيجية ناجحة في مجال محاربة الإرهاب "يتم في إطار احترام القانون والحفاظ على الحريات الفردية والجماعية، باعتبار الحريات في المغرب مسألة مقدسة"، مستعرضا في السياق ذاته السياسة الاستباقية ذات البعد الإنساني للمملكة في مجال الهجرة، "والتي نتج عنها تسوية وضعية عدد كبير من المهاجرين وفتح المجال أمامهم للشغل والاستفادة من التغطية الصحية وغيرها من الحقوق".
كما أبرز المالكي جهود المغرب في تحقيق التنمية المستدامة عبر الاستثمار في الطاقات المتجددة، والانخراط في مساعي المنتظم الدولي للتصدي للتقلبات المناخية، لافتا إلى أن الحفاظ على كرامة المواطن المغربي واحترام حقوقه وحريته هو الهدف الأسمى لكل السياسات التي تنتهجها المملكة.
المالكي اقترح، خلال اللقاء، تأسيس شبكة برلمانية في إطار "تجمع الديمقراطيات" تمثل برلمانات العالم، وتعنى بالقضايا المرتبطة بالديمقراطية في تكامل مع جهود الحكومات وهيئات المجتمع المدني.
من جهته، أكد Thomas E.Garret أن المغرب يعتبر نموذجا رائدا على الصعيدين القاري والعربي في مجال الارتقاء بالديمقراطية، مضيفا أنه من بين 21 بلدا إفريقيا صادق على إعلان وارسو، "فإن المغرب على رأس الدول الملتزمة بمبادئ الإعلان".
وأوضح الأمين العام لمنظمة "تجمع الديمقراطيات" أن زيارته الحالية والوفد المرافق له للمملكة تأتي من أجل الاطلاع على التطور الذي تعرفه الممارسة الديمقراطية ببلادنا، وتبادل التجارب والممارسات، وقال "التجربة المغربية جديرة بالاهتمام، وهناك عدد من الدول التي تسعى إلى الاستفادة منها".
يذكر أن "تجمع الديمقراطيات" منظمة عالمية أسست سنة 2000، وتضم ممثلين عن الحكومات التي تلتزم بالقيم الديمقراطية والمعايير التي ينص عليها "إعلان وارسو"، وتهدف إلى تعزيز الحوار وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء في مجال ترسيخ الديمقراطية، وتنسيق لمواقف والجهود الدولية للدفاع عن الديمقراطية والارتقاء بها.