يقدم عبد الله بوانو، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي حل ضيفا على برنامج "نقاش في السياسة"، رؤيته للعديد من القضايا المطروحة في الساحة السياسية المغربية، من قبيل ما يمر به "حزب المصباح" من نقاش داخلي، وكذلك أفق التحالفات المستقبلية، خصوصا مع خصمه السياسي الأصالة والمعاصرة، ومآلات خلاصات المهمة الاستطلاعية حول المحروقات التي رأسها في مجلس النواب. انشقاق العدالة والتنمية ضمن محور الوضع الداخلي للعدالة والتنمية، أوضح بوانو أن "الحزب عاش أزمة سنة 2016، بعد إعفاء عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة، إثر البلوكاج الحكومي"، معتبرا أن "أزمة التنظيم كانت حقيقية بين الفكري والتنظيمي، فجاء الحوار الداخلي للإجابة عن الإشكالات التي واجهت الحزب". بوانو قال إن "الأزمة كان يمكن أن تؤدي إلى انشقاق الحزب لولا ما بذلته قيادته من مجهود"، مشيرا إلى أن "بنكيران مثلا عرضت عليه عدة مسؤوليات ولكنه اعتبر أن مساهمته ستكون أقوى من موقعه الحالي، وهذا ليس إقصاء، لكنه اختيار". وشدد القيادي الحزبي على أن "الآثار التي يعاني منها الحزب لم تعد مثلما كانت، لأنه اليوم في وضع أحسن بكثير"، مبرزا أن "ما مر منه العدالة والتنمية سياسي، بسبب وجود مقاربتين لتدبير ما بعد المؤتمر، وليس نفسيا". "الحزب كان سيوجد في وضع آخر، وهو ما يتطلب أخذ الدروس والعبر.. تأثر كثيرا بما وقع لكنه تجاوزه"، يقول بوانو، الذي أوضح أن "البيجيدي سيتوجه إلى المستقبل بقوة إذا ما حافظ على مبادئه". وفي هذا الصدد قال بوانو: "كل المؤشرات تقول إننا سنحتل المرتبة الأولى في انتخابات 2021، لأننا نقوم بعمل كبير في الحكومة والبرلمان والجماعات"، مشددا على أن "الحزب مطالب بالتوجه إلى الاستحقاقات المقبلة بوضعية أفضل، وهذا يتطلب تقديم العديد من المؤشرات الخارجية لجعل الآخرين مطمئنين للتحالف معه". ضد المثلية وبخصوص النقاش حول الحريات الفردية في المغرب، يرى بوانو أن حزبه "ضد المثلية وعدد من المفاهيم التي لا يقبلها الدين والمجتمع"، موضحا أن "هناك نظاما عاما علينا الحفاظ عليه"، وزاد: "ممارسة هذه الحريات في الفضاء العام تعد استفزازا للمغاربة، لذلك من يقوم بها سنتصدى له وسنواجه". وفي هذا الاتجاه قال بوانو: "نحن ضد أن تتم متابعة المغاربة في منازلهم. من يريد ممارسة الحرية الفردية في بيته "الله يعاونو""، معلنا أن فريقه البرلماني سيدافع عن أن يتم تعديل القانون الجنائي لمنع اقتحام البيوت. بطء المسار الديمقراطي وبعدما أكد أن "المغرب يتقدم في جميع المستويات، وخصوصا بعد دستور 2011"، اعتبر بوانو أن "هناك تراجعا وبطئا في المسار الديمقراطي، يرتبط أساسا بغياب الحسم في عدد من القضايا"، موردا: "هذا شهدناه منذ الحملة الانتخابية لسنة 2016، وما تلاها من تصدر العدالة والتنمية وتعيين بنكيران، وكذلك البلوكاج، بالإضافة إلى المحاكمات والمتابعات والإعفاءات، وهي أمور خلقت نوعا من الرعب والتردد لدى الفاعلين". ونبه بوانو إلى أن هناك مشكلا حقيقيا في المشهد السياسي، يتجسد في خلط المال بالسياسة؛ وذلك في رسالة مبطنة إلى "حليفه الحكومي" حزبه التجمع الوطني للأحرار، مؤكدا أن هذا الحزب "صرف أزيد من 250 مليون درهم، أي 25 مليار سنتيم، وهي قيمة دعم الدولة لجميع الأحزاب". وقال بوانو في هذا الصدد: "لا أستهدف أي أحد، ولكن هذا نقاش سياسي، ولا يجب جمع المواطنين من أجل الأكل والشرب، لأن هذا الأمر يطرح إشكالية التمويل"، مستغربا "الاستعانة بمركز دراسات لتوجيه الرأي العام والناخبين، رغم غياب مثل هذه الآليات في القوانين المنظمة للانتخابات بالمغرب". إمكانية التحالف مع "البام" رفض عبد الله بوانو، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، التشفي في غريم حزبه السياسي، مؤكدا أن ما يعيشه "البام" داخليا نوع من التخلص من التشوهات الخلقية التي ولدت معه. بوانو قال: "اليوم لا يسرنا وضع البام، لأنه يُدخل المغرب في منظومة تبخيس المؤسسات"، مضيفا: "نريده أن يخرج من هذا الوضع لكي يساهم في استرجاع هيبة المؤسسات لتقوم بدورها". وجوابا عن سؤال حول إمكانية التحالف مع "البام" في حال ما انتهت أزمته التنظيمية، في أفق 2021، أكد القيادي في حزب العدالة والتنمية أن حزبه "يلمس أن البعض في الأصالة والمعاصرة يتجه إلى معالجة هذه التشوهات، ليصبح حزبا وطنيا كباقي الأحزاب"، مردفا: "إذا انتفت فيه العناصر التي جعلت منه حزبا للتحكم فلا مشكلة لنا في التحالف معه". "أنا ضد التشفي في الأصالة والمعاصرة بسبب ما يعيشه من أزمة تنظيمية..الأزمات يجب أن نخرج منها أقوياء"، يقول بوانو، الذي أكد أن "التحالف مع البام كان نتيجة إرادتين بين هيئتي الحزب الجهوية لمصلحة الوطن"، موردا أن حزبه "قبل التحالف بسبب وجود الريف في تلك الجهة، وكان يمكن أن "يشتت" الجهة من خلال المعارضة لو أراد ذلك". وفي هذا الصدد شدد بوانو على أن من دوافع التحالف مع "البام" نهاية أحد عناوين التحكم، (الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة السابق إلياس العماري)، مؤكدا أن "الحزب مطالب اليوم بتقديم نقد ذاتي لتجاوز التشوهات الخلقية". وعلاقة بما مر به العدالة والتنمية من أزمة بعد إعفاء أمينه العام، وما رافق ذلك من جدل، يرى بوانو أن "الحزب كان سيوجد في وضع آخر، وكان يمكن أن ينشق"، مسجلا أن "هذا الأمر يتطلب أخذ الدروس والعبر، لأن الحزب تأثر كثيرا بما وقع لكن تجاوزه". فضح شركات المحروقات وحول المهمة البرلمانية حول المحروقات التي رأسها السنة الماضية، اعتبر رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أنه "بعد المهمة الاستطلاعية تحركت الكثير من الأمور، جاءت كتوصيات، ومن ضمنها تعيين مجلس المنافسة ودخول عشر شركات أخرى". وقال بوانو في هذا الصدد: "ما كانت تجنيه شركات المحروقات خلال السنوات الماضية ليس هو الربح نفسه الآن"، مضيفا: "لا أقول لك إن المهمة أخافتها، ولكن ما هو مؤكد أننا فضحناها". وسجل المتحدث نفسه أن "المهمة الاستطلاعية فرضت على الحكومة تسقيف سعر المحروقات، ولكنها طلبت رأي مجلس المنافسة الذي رفض التسقيف"، مشيرا إلى أن "إخراج القرار يتطلب قراءة الوضع السياسي جيدا، لكن استمرار خلط المال بالسياسة يطرح إشكالية كبرى في هذا المستوى".
