قال مصطفى الخلفي، الوزير الأسبق المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إنه "لا يمكن تحقيق تقدم المملكة إن لم تعمل على حل مشكلة التعليم"، مشيرا إلى أن "المغرب يحتاج إلى إصلاح عميق للتعليم، بوصفه تحدياً مصيريا للبلاد"، ومؤكدا أن "التعليم يندرج ضمن أولويات المملكة بغية محاربة الفوارق المجالية بالعالم القروي". وأضاف الخلفي، خلال لقاء بُث على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خصّص للحديث عن قضايا التنمية القروية بإقليم سيدي بنور، مساء الأحد، أن "المغرب يسعى إلى فك العزلة عن العالم القروي، من خلال التركيز على المشاكل المتعلقة بالتعليم والصحة والبنيات التحتية والكهرباء والماء الصالح للشرب، حتى ننتقل للحديث عن مشاكل التشغيل والاستثمار في مرحلة لاحقة". وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا أن "الملك محمد السادس يعتبر العالم القروي أولوية كبرى للمغرب، إذ أعلن عن برنامج وطني سنة 2015 عملت الحكومة على تنزيله في 2017، وهو برنامج ممتد على سبع سنوات"، مبرزا أن "هنالك الكثير من الأوراش المفتوحة، لكن مازالت العديد من التحديات والمخاطر التي سنربحها إن تعاونّا يدا في يد". وأكد المتحدث عينه أنه "لا يمكن ربح رهان التنمية القروية بدون ربح رهان التنمية الفلاحية"، وزاد: "هنا نتحدث عن مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى الملك انطلاقته سنة 2008، إذ اهتم بالأساس باقتصاد الري والإنتاج الفلاحي وتثمين المنتجات وغيرها من الإجراءات"، لافتا إلى أن "هنالك ميزانية تصل إلى 14 مليار درهم ترصد للعالم القروي سنويا، من خلال الميزانيات المخصصة لصندوق التنمية القروية وصندوق التنمية الفلاحية". "شيدت قرابة 5000 كيلومتر من الطرقات منذ 2017 إلى غاية الموسم الجاري لفك العزلة عن الدواوير"، يورد الخلفي، الذي أكد أن "الهدر المدرسي بالقرى تحد كبير للمملكة، لكن تعميم برنامج تيسير بالعالم القروي بميزانية تصل إلى ملياري درهم وتخصيص ميزانية قدرها 3 مليارات درهم للتعليم الأولي من شأنهما تقليص الفوارق". وتابع الخلفي: "قامت الحكومة بتخصيص 85 ألف منصب شغل للتعليم منذ سنة 2017؛ وهو رقم قياسي لم يسبق تحقيقه بالمغرب في ما سبق، إذ فتحت أوراش عديدة تتعلق ببرنامج التعليم الأولي وإصلاح المؤسسات وتوفير الموارد البشرية، رغم التحديات المطروحة على مستوى محاربة بطالة الشباب حاملي الشهادات". وأورد المسؤول الحكومي السابق: "ميزانية التعليم قاربت سنة 2012 حوالي 48 مليار درهم، بينما تصل في الوقت الحالي إلى 72 مليار درهم"، مشددا على أن "أزيد من 365 دوارا تم ربطها بالماء الصالح للشرب والكهرباء، فضلا عن 14 ألف ربط فردي أو جماعي بهاتين الخدمتين خلال السنوات الثلاث الماضية".
