دَفع شريط يُظهر شخصا يساوم امرأة من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن قصد الحصول على حكم مخفف لها مقابل مبلغ مالي رئاسة النيابة العامة إلى المطالبة ب"تشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحاكم، الذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم، وتتبع سلوكياتهم واتصالاتهم داخل المحاكم، من أجل ضبط المخالفين منهم". الدورية، التي وجهها محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، نادت بضرورة التصدي للنصب داخل فضاء المحاكم أو بالأماكن العمومية القريبة من محيطها، لافتة إلى استمرار "بعض الظواهر المرتبطة بالفساد، المتمثلة في احتراف بعض الأشخاص لعمليات النصب على المتقاضين، بادعاء كونهم سماسرة لبعض المنتمين إلى المهن القانونية والقضائية". وأكدت الدورية عينها، التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، أن هذه الظواهر المتعلقة بالفساد "مازالت تخدش صورة العدالة لدى الرأي العام، وتمس بسمعة القضاة وباقي ممتهني العدالة"، وزادت: "هي بلا شك تؤثر في مستوى ثقة المتقاضين بالقضاء، ما يجعل التصدي لها أولوية من أولويات السياسة الجنائية"، داعية إلى "تكليف مصالح الشرطة القضائية بالقيام بنفس المهام بمحيط المحاكم، وبالأماكن العمومية القريبة منها، لضبط الأشخاص الذين يتعاطون لمثل هذه الأعمال". كما طالبت الدورية ب"بذل الجهود اللازمة بتنسيق مع رئاسة المحكمة والشرطة القضائية وباقي الفاعلين في حقل العدالة، لتحصين فضاء المحكمة وتنظيم الولوج إليها دون المساس بعلانية الجلسات، ومراقبة محيطها الخارجي لضبط الأشخاص الذين يترددون على جنبات الحاكم دون أن تكون لهم أغراض تخصهم، ويهدفون إلى استغلال حاجات المتقاضين وادعاء إمكانية التدخل لفائدتهم مقابل مبالغ مالية". رئاسة النيابة العامة نادت أيضا ب"تحسيس مرتفقي المحكمة بكل الوسائل المتاحة بخطورة الوقوع في شراك النصب، وتوجيههم إلى ضرورة سلوك المساطر القانونية لاقتضاء حقوقهم، مع إيلاء تبليغاتهم بهذا الخصوص العناية اللازمة ومباشرة الإجراءات القانونية فوراً، واتخاذ القرارات الصارمة التي من شأنها تحقيق الردع العام والخاص". جدير بالذكر أن انتشار شريط عبر وسائط التواصل الاجتماعي، يبدو فيه شخص رفقة سيدة وهو بصدد مساومتها من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة من أجل الحصول على عقوبة مخففة، خلف موجة استنكار واسعة من لدن المواطنين الذين نددوا بتفشي عمليات النصب داخل فضاء المحاكم، الأمر الذي دفع مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء إلى توقيف الفاعل بعد تحديد هويّته، وذلك تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة.
