عمدت القوات العمومية بتطوان، اليوم الأحد، إلى تطويق ساحة مولاي المهدي وساحة العدالة، تحسبا لتجاوز قرار للسلطات المحلية يقضي بمنع وقفة احتجاجية دعت إليها جهات مجهولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية بالمدينة في السنوات الأخيرة. وبررت السلطات المحلية بتطوان قرار منع الوقفة الاحتجاجية بكون "الجهة الداعية لهذه الوقفة لم تعرف بهويتها والهدف من وراء تنظيم الوقفة الاحتجاجية"، مضيفة أن تلك الجهة "لم تتقدم بالإشعار إلى السلطات المحلية في الآجال القانونية"، موضحة أن الوقفة تشكل كذلك "إخلالا بالأمن والنظام العام، وعرقلة واضحة لحركة السير والجولان وسط مدينة تطوان، خاصة في أوقات الذروة"، بحسب ما جاء في قرار المنع الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه. واعتبر محمد بنعيسى رئيس المركز المغربي للدراسات الأمنية، في تصريح أدلى به لهسبريس، أن قرار منع الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها جهات مجهولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ولم يعلن أي تنظيم أو فرد عن تبينها، "لا يمكن إلا أن يكون قرارا منطقيا ما دمنا ندعو إلى احترام المؤسسات، وفي ظل سياق عالمي وإقليمي حساس"، مبرزا أن "شبكات التواصل الاجتماعي أداة من أدوات الصراع وتأجيج الرأي العام، وهو الأمر الذي يجب الانتباه إليه بشدة، حفاظا على الاستقرار والسلم الاجتماعي"، بحسب قوله. وأكد بنعيسى وجود حالة من الاحتقان العام على المستوى الوطني، بالخصوص لدى الشباب، "نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعرفها المغرب، وعدم قدرة السلطات على إعادة الأمل لهذه الفئة الاجتماعية والقيام بتغيير حقيقي، بما في ذلك التوزيع العادل للموارد والإمكانيات"، وفق تعبيره، مستدلا على ذلك ب"واقع مدينة طنجة التي تهيمن على جل الأنشطة الاقتصادية مقابل تهميش جميع المدن الأخرى".