تفاجأ فريق المحققين الأمنيين، الذين يواصلون الإشراف على فك شفرة أكبر عملية نصب عقارية في المغرب، بالمحاولات المتواصلة واليائسة لرئيس مجموعة "باب دارنا" لحجب الحقائق وقلبها، أثناء الاستماع إليه من طرف رجال الأمن وبعدها وكيل الملك لابتدائية الدارالبيضاء ثم قاضية التحقيق. المعطيات المثيرة، التي توصلت إليها هسبريس، كشفت عن توظيف كل من محمد الوردي والمديرة المالية لمجموعة من الشركات التابعة لصاحب "باب دارنا"، أثناء الاستماع لهما أمام المحققين، لوثيقة صادرة عن البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، في محاولة لإقناع ضباط الشرطة بأن الشركة تتوفر على سيولة مالية كبيرة. الوثيقة، التي أدلى بها محمد الوردي ومديرته المالية، تتضمن معطيات واضحة تهم موافقة المصرف على تمويل عملية لاقتناء 128 بقعة بمشروع "les pins de bouskoura" مخصصة لتشييد فلل سكنية بقيمة إجمالية تزيد عن 135 مليون درهم. محمد الوردي أكد للمحققين أن هذا القرض "سيحصل عليه" مناصفة بين البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا ومصرف القرض الفلاحي، حيث أدلى بوثيقة تثبت أنه حصل على الموافقة المبدئية للحصول على تمويل ال"BMCE"؛ لكنه في المقابل أخفى عن المحققين أن هذا التمويل موجه إلى تمويل بقع الفلل ولا يمكن ضخه كسيولة في حسابات شركة "رأسمال أنفيست" التي تقدمت بطلب التمويل لدى المصرفين سالفي الذكر. كما عجز رئيس مجموعة "باب دارنا" عن تحديد مآل الأموال التي تلقاها من الضحايا، على شكل تسبيقات، مكتفيا بالتأكيد على أن القروض التي سيتلقاها من البنوك المغربية وبعض الموارد الأخرى، من ضمنها كمبيالة بقيمة 15 مليار سنتيم صادرة عن مقاولة لا يتجاوز رأسمالها مليون درهم، ستساعده على حل مشاكله المالية، في الوقت الذي تزيد فيه القيمة الإجمالية المؤقتة لتسبيقات الزبناء عن 40 مليار سنتيم على الأقل.