بشعار "دولة الحقّ والقانون رهينة بالديمقراطية وإحقاق حقوق الإنسان في شموليَّتِها"، شاركت مجموعة من الوجوه الحقوقية المغربية في مسيرة توجّهت إلى مقر البرلمان المغربي، اليوم الأحد في العاصمة الرباط. وشارك في هذا الموعد السّنوي، المنظّم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عشرات النّاشطين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من فعاليات؛ من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف. وقال المحامي عبد الرحمان بنعمرو إن هذه المسيرة تدور حول "تنفيذ توصيات المتعلقّة بحقوق الإنسان، على أساس أن العديد منها لم ينفَّذ، والبعض لا يزال مجرّد وعد، ويُخرَق، دون أن يتابع المسؤولون عن هذا الخرق". بدورها، قالت خديجة الرياضي، ناشطة حقوقية، إنّ هذه المسيرة السّنوية "فرصة لتذكير السلطة المغربية والحقوقيين بمطالب الحركة الحقوقية والتزاماتهم، سواء الدولية منها المتضمَّنَة في اتفاقيات صادقت عليها الدولة ولا تحترمها، أو التزاماتها الوطنية التي تتمثّل أساسا في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تطالب الحركة الحقوقية بتنفيذها؛ لأن أغلبها وأهمَّها لم يُنَفَّذ". ووضّحت الرياضي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ من دوافع تنظيم هذه المسيرة "المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعدم إفلات للمتورّطين في التعذيب من العِقاب، وهو ما توجد تصريحات كثيرة بشأنه"، والدّفاع عن "الحقوق المتعلّقة بالمهاجرين، والنّساء والأطفال، وغيرها، التي لا تزال الدولة المغربية مصرّة على انتهاكها، وعدم تنفيذ التزاماتها بشأنها". من جهته، ذكر مصطفى المانوزي، محام رئيس سابق للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أنّ هدف المنتدى من المشاركة في هذه المسيرة هو "تصفية الملفات العالقة، من قضايا "الحقيقة" إلى من هم "خارج الأجل".". وزاد موضّحا أنّ السّبب الأساس للمشاركة هو أنّ الدولة قد أقفلت الحوار المفتوح مع الحركة الحقوقية، وبالأساس مع المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف. وطالب المانوزي ب"ردّ الاعتبار لهذا التواصل الذي يجب أن يرجع"، مضيفا أنّ هناك ملفّين عالقين، هما: "ملفّ الحقيقة، والناس الموجودون خارج الأجل، الذين من الضروري أن يجدوا لهم حلولا؛ فلا يعقل أن ينتظروا إلى أن يأتي قرار ملكي، ليفتح معهم الملف، ولو أن تكون الحلول على المستوى المحلّي مع العمالات والجماعات". كما بيّن المانوزي أن من مقاصد المشاركة في هذه المسيرة المطالبة ب"فك الحصار عن الحركة الحقوقية، وتكريس حماية المدافعين عن حقوق الإنسان"، ومطالب مشتركة مع الحقوقيين ب"إيقاف التراجعات والانتهاكات الحقوقية، وتشغيل آلية مكافحة التعذيب، وأن لا يختلف المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع القانون الذي أعطاه دور الوساطة؛ لأن مقاربته يجب ألا تكون سياسية، بل أن تبقى حقوقية وقانونية"، وفق تعبير الفاعل الحقوقي ذاته.