بعد سنتين ونصف من انطلاق عملها في المغرب، بلغ إجمالي الودائع تحت الطلب لدى البنوك التشاركية مليارين و500 مليون درهم (250 مليار سنتيم)؛ فيما وصل عدد الحسابات البنكية الجارية المفتوحة لدى هذه البنوك إلى 87.272 حسابا. وحسب المعطيات التي قدمها نبيل بدر، نائب مديرة الإشراف البنكي ببنك المغرب، خلال لقاء دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، الأربعاء، حول حصيلة وتحديات عمل البنوك التشاركية؛ فإن عدد الحسابات الجارية المفتوحة لدى هذه البنوك انتقل من 5534 حسابا سنة 2017 إلى 87772 حسابا، متمّ دجنبر 2019. وبلغ عدد الموارد البشرية التي تشغلها البنوك التشاركية، التي جرى الترخيص لها سنة 2017 وشرع بعضها في العمل شهر غشت من السنة نفسها، 519 موظفا، بعدما كانت مواردها البشرية في حدود 30 موظفا إبان انطلاقتها. ولا تزال التمويلات بالمرابحة هي الطاغية على المعاملات المالية للبنوك التشاركية في المغرب، حيث بلغ إجمالي هذه التمويلات 9 ملايير و100 مليون درهم؛ بينما بلغ إجمالي الودائع الاستثمارية 353 مليون درهم. وفي الوقت الذي لا يزال تطور تجربة البنوك التشاركية مطبوعا بنوع من البطء، فإن نائب مديرة الإشراف البنكي ببنك المغرب يرى أن تطوّر ونموَّ أداء البنوك التشاركية يتطلب وقتا، كما يتطلب توعية مالية وتوسيع باقة المنتجات التي تطرحها هذه البنوك. وبدا المسؤول ببنك المغرب متفائلا بشأن نجاح تجربة البنوك التشاركية في المغرب، مشيرا إلى أن الدول التي سبقت إلى اعتماد أنظمة مالية من هذا النوع بدأت تجربتُها منذ ثلاثة أو أربعة عقود، "وهو ما يعني أن تطور المالية التشاركية في بلد ما رهين بالتدرج". وبالرغم من أن تجربة المالية التشاركية انطلقت في بعض البلدان منذ سنوات، كما هو الحال بالنسبة إلى تركيا التي بدأ العمل فيها بهذه المالية سنة 1982، فإن نسبة البنوك التشاركية لا تمثل فيها سوى خمسة في المائة، والشيء نفسه بالنسبة إلى مصر؛ لكن المسؤول ببنك المغرب قال إنه لا يمكن مقارنة تجارب البلدان الأخرى بالتجربة المغربية، التي قال إن لديها خصوصية. وأوضح نبيل بدر أن بعض البلدان سمحت للبنوك التشاركية بطرح منتجات لم يُسمح بها في المغرب، مثل معاملة "التورّق"؛ وهي معاملة يلجأ بموجبها الزبون المحتاج إلى المال إلى البنك التشاركي، ليقتني له شيئا معيّنا، تساوي قيمته المبلغ المالي الذي يحتاجه، ثم يعيد الزبون بيعه بعد باعَه له البنك مقابل تسديد ثمنه بأجَل معيّن. واعتبر نائب مديرة الإشراف البنكي ببنك المغرب أن التجربة المغربية فيما يتعلق بملاءمة معاملات البنوك التشاركية مع مبادئ الشريعة الإسلامية متقدمة على غيرها من التجارب؛ لأن المغرب استفاد من تجارب دول الدول الأخرى، وعمل على تفادي كل النواقص التي شابت هذا الجانب. وأشار المتحدث ذاته إلى أن ما يميّز التجربة المغربية في هذا المجال هو أن دولا كثيرة لم توحّد عمل اللجان الشرعية المواكبة لعمل البنوك، باستثناء دولتي الإمارات العربية المتحدة وماليزيا؛ وهو ما يؤدّي إلى تضارب آراء هذه اللجان التي تشتغل مع البنوك، بينما يتوفر المغرب على لجنة علمية خاصة ومستقلة تابعة للمجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه الملك. وجرى الترخيص لخمسة بنوك تشاركية وثلاث نوافذ تشتغل حاليا في المغرب، علاوة على نافذة "سند التمويل"، التي جرى الإذن لها سنة 2019، وهي تابعة لصندوق الضمان المركزي من أجل ممارسة النشاط المالي، وما زالت المنتجات النمطية التي حددها بنك المغرب، كالمرابحة هي الطاغية على معاملات هذه الأبناك في المغرب؛ غير أن المنتجات السائدة حاليا ليست حصرية، إذ بإمكان أي بنك أن يقترح إصدار منتج جديد، دونما حاجة إلى المرور عبر بنك المغرب، بل بتقديم طلب إلى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية مباشرة، لتنظر في مدى ملاءمة المنتج المقترح لمبادئ الشريعة الإسلامية. وبالرغم من حداثة التجربة المغربية في مجال المالية التشاركية، فإن المغرب بات مرجعا في هذا المجال؛ فقد أشار نبيل بدر إلى أن الجزائر اهتمت بالتجربة المغربية، حيث زار مسؤولون من البنك المركزي الجزائري المملكة والتقوا بمسؤولي بنك المغرب، للتعرف على الإطار التنظيمي والتشريعي الذي وضعه المغرب لتأطير عمل البنوك التشاركية، على الرغم من أن الجزائر سبقت المغرب إلى الترخيص للبنوك التشاركية بسنوات.
