دومو: متابعتي تصفية حسابات .. وصرف الأموال بيد والي الجهة

يشرع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد أيام، في فتح تحقيق إعدادي مع عبد العالي دومو، الرئيس السابق لمجلس جهة مراكش تانسيفت، على إثر شكاية بتبديد أموال عمومية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال سنة 2016 لدى الوكيل العام ضد مجهول.
واعتمد فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي في شكايته على ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2010 من أمور توحي بوجود شبهة "مخالفات ذات طبيعة جنائية تتطلب تحريك المتابعات القضائية في حق كل المتورطين المفترضين في هذه الوقائع".
في المقابل، رفض عبد العالي دومو، الرئيس السابق لمجلس جهة مراكش تانسيفت البرلماني الأسبق عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاتهامات الموجهة إليه، مشيرا إلى أن القانون الذي اشتغل في إطاره يضع مهمة الآمر بالصرف تحت سلطة والي الجهة.
وقال دومو في تصريح لهسبريس: "أنا من مناضلي المساءلة وضرورة تعميمها على جميع المسؤولين الذين يزاولون تدبير الشأن العام ومراقبة تطور ممتلكاتهم"، مضيفا أن "القانون 96-47 المنظم للجهات، الذي اشتغلت في إطاره، يحمي رئيس الجهة من كل ما يمكن أن يحيط بالمجلس من اختلالات".
وواصل دومو، الذي يرأس حاليا الجماعة القروية أولاد زراد، أن "الرئيس هو المسؤول السياسي على المقررات التي يعتمدها المجلس عبر التصويت بالأغلبية، لكن صرف الأموال من أجل تنفيذ هذه المقررات وتدبير وتتبع هذا التنفيذ من اختصاص والي الجهة بصفته الآمر بالصرف".
وأورد الرئيس السابق لمجلس جهة مراكش تانسيفت أن ما يتعرض له "هو استهداف ظالم من أجل أجندات سياسية أو تصفية حسابات شخصية"، واستدل على ذلك "بالانتقائية في المساءلة"، وبأن "القصد من هذه العملية (شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام) هو التشهير، لأن هذا التنظيم يضم قانونيين يجهلون فصولا خولت للرئيس دوره السياسي وللوالي التنفيذ والأمر بالصرف".
وتابع دومو قائلا: "يجب الاعتراف بمجهودات المجالس وعدم بخس قيمتها والنظر إلى نصف الكأس الفارغ فقط، لأن ذلك ليس من المنطق ولا من القيم الأخلاقية".
وطالب الفاعل السياسي ذاته باستحضار المنجزات التي تحققت، "كتوفير ماء الشرب بالعالم القروي، ومئات المستفيدات من إنعاش الاقتصاد التضامني، ودعم المؤسسات بقطاع الصناعة التقليدية والسياحة والجمعيات المهتمة بمرضى القصور الكلوي بكل من الصويرة ومراكش وقلعة السراغنة، وتطوير البنيات التحتية، وغيرها من المشاريع"، على حد قوله.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام أشارت في شكايتها إلى "أداء مصاريف من مالية الجهة لإيواء شخصيات وعائلات في فنادق فخمة في فترات مختلفة بمناسبة العطل السنوية، دون أن تربطها أية علاقة بالجهة أو تقديم أية خدمة لهذه الأخيرة".
وسجلت الوثيقة نفسها "ارتفاع مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال التي بلغت مليون درهم سنويا، ومصاريف تنقل أعضاء مجلس الجهة بشكل مبالغ فيه في ظل غياب وثائق مبررة لذلك، مع تضمين بعض سندات الطلب خدمات لا علاقة لها بالوقائع".
وأكدت الجمعية المذكورة "استفادة جل أعضاء مجلس الجهة، ومنهم من يوجد بمدينة مراكش، من تعويضات جزافية عن التنقل تجاوزت مبلغ مليون درهم، توزع بطريقة دورية، دون القيام بالتنقل لمصلحة الجهة".
وسبق ل"جمعية تساوت لرؤساء الجماعات الترابية بإقليم قلعة السراغنة" أن وجهت انتقادات لاذعة إلى الجمعية المغربية لحماية المال العام، بسبب ما نعتته ب"الانتقائية غير المبررة" في اختيار الجماعات الترابية التي ترفع ضدها شكاوى بتهم تبديد واختلاس أموال عامة.
ودعا هذا التنظيم الجمعوي، الذي يضم رؤساء جماعات ترابية عديدة، الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى "إبعاد القضاء عن الصراعات السياسية، وضرورة احترام القوانين المعمول بها بالمملكة، لاسيما مقتضيات القانون 99-62، مع مراعاة مبدأ التراكم المعمول به في مجال المحاكم المالية حسب الفصل 111 منه"، حسب بيان للجمعية صدر في شهر دجنبر من السنة الماضية.