دفاع خالد عليوة ينفي التوصل باستدعاء للوقوف مجدّدا أمام القضاء

نفى دفاع خالد عليوة، القيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والوزير الأسبق، أن يكون موكله وجه إليه أي استدعاء من أجل حضور جلسة تحقيق جديدة خلال الأسبوع الجاري، في الملف المتعلق بالقرض العقاري والسياحي.
وكانت أخبار راجت حول توجيه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء استدعاء لخالد عليوة من أجل المثول أمامه، لاستئناف التحقيق معه حول تهم الفساد المالي المتابع بشأنها.
محامي خالد عليوة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال: "لم نتوصل بأي استدعاء جديد إلى يومنا هذا في الملف".
دفاع الوزير الأسبق أوضح أن "ما يقال حول خروج عليوة من السجن وأنه لم يعد إليه غير صحيح"، أي إنه عاد إلى السجن بعد "رخصة الجنازة"، وأضاف أن موكله "يستجيب لطلبات قاضي التحقيق عندما يوجه إليه أي استدعاء".
لكن العديد من المصادر تحدثت عن تجميد ملف خالد عليوة وتوقف التحقيقات معه، بعد مغادرته السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء في 4 مارس 2013، من أجل المشاركة في جنازة والدته وحضور مراسيم دفنها.
دفاع خالد عليوة شدد، في توضيح لهسبريس، على أن قاضي التحقيق بصدد "التأمل في الملف لاتخاذ ما يراه مناسباً في حقه"، ورفض ما يروج بين الفينة والأخرى عن موكله، وزاد أن "ما ينشر يضرب في العمق قرينة البراءة التي هي من حق أي مواطن".
وأشار المصدر ذاته إلى حضور خالد عليوة إلى جلسات التحقيق والاستنطاق التفصيلي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في مرحلة سابقة، موردا أن "الملف أخذ مجراه القانوني والطبيعي في احترام تام لكل الاستدعاءات التي توصل بها المعني".
وجرت آخر جلسة تحقيق مع عليوة في نونبر 2018، حيث مثل أمام قاضي التحقيق، مرفقا بمحاميه إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجرى الاستماع إليه في الملفات المتابع بشأنها من طرف القاضي عبد المجيد رسيان.
وسبق أن تم اعتقال خالد عليوة في يونيو من سنة 2012، رفقة أربعة متهمين آخرين، بعد متابعتهم في ملف القرض العقاري والسياحي الذي كان عليوة مديرا عاما له، بتهمة تبديد أموال عمومية، غير أنه غادر سجن "عكاشة" بعد وفاة والدته في مارس من سنة 2013، من أجل حضور مراسيم دفنها، لكن الرجل لم يعد حينها إلى المؤسسة السجنية حسب ما تم تداوله.