ندّد فاعلون جمعويّون بجماعة بني وكيل أولاد محند نواحي النّاظور ب"الوضعية المزرية التي تعيشها المراكز الصحّية بذات الجماعة، وغياب الأطر الطبيّة، وعدم تفعيل قرار انتقال طبيب عام في الحركة الانتقالية المحلية الأخيرة إلى المركز الصحي القروي من المستوى الأول ببني وكيل، على الرغم من صدور قرار وزاري بخصوص الموضوع". وتساءل محمّد الطّيبي، فاعل جمعوي بجماعة بني وكيل أولاد محند، عن "مصير الميزانيّة المخصّصة من قِبل وزارة الصحّة لإقليم النّاظور، الغائبةِ عن تأهيل المراكز الصحّية بالجماعة" مشيرًا إلى أن الأخيرة تعيش "أوضاعًا مزرية من حيث الخدمات والبنية التّحتية". وحمّل المتحدّث المسؤولية للمندوبة الإقليمية لوزارة الصحّة بالنّاظور قائلا "إنّ قطاع الصحّة بالإقليم، وخاصّة بجماعة بني وكيل، يعيش إهمالًا كبيرا وعشوائية في التّدبير في عهدها". وأبرز الفاعل الجمعوي سالف الذكر أن المجتمع المدني، وبعد ترافعه ضدّ قرارات المندوبة، قامت هذه الأخيرة ب"إرسال طبيب إلى بلدية العروي التي تتوفّر على 6 أطباء، رافضة تنفيذ قرار انتقال طبيب إلى المركز الصحّي ببني وكيل". وأضاف الطّيبي أن المجتمع المدني سجّل استنكاره لتصرّفات المندوبة التي اعتبرها إجحافًا وإقصاء ممنهجا ضدّ ساكنة الجماعة وحرمانا لهم من الخدمات الصحّية التي تعدّ حقًّا من حقوقهم، مشيرًا إلى إهمال مستوصف صحّي بدوار التريشات "الذي بات يعيش وضعية مزرية بتآكل بنايته الخارجية ومرافقه الدّاخلية وانعدام النّظافة وغياب الأطر الطبيّة". وحاولت جريدة هسبريس مرّات عديدة ربط الاتّصال بنسرين العامري، مندوبة وزارة الصحّة بإقليم الناظور، لأخذ تصريحها بخصوص الموضوع؛ غير أن هاتفها ظلّ يرن دون إجابة.