انتقد المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم "ما آلت إليه سمعة المدرسة العمومية بالمغرب، وما أفضى إليه التوتر الذي شاب العلاقة أستاذ-تلميذ من اصطفافات عاطفية وتراشق بين أسرة التلميذ وأسرة التعليم". وقال المنتدى ضمن بلاغ له إن "خدمة التربية والتعليم التي تقدمها المدرسة كمرفق عمومي لها من الخصوصيات ما يجعلها منفردة من حيث طبيعتها ومضمونها وطبيعة أطرافها"، مردفا: "لذلك لا بد أن يطال هذه الخدمة نصيب من الإصلاحات التي من شأنها دمج المبادئ الدستورية ومقارباتها في تسيير المرافق العمومية المعنية بهذه الخدمة؛ وذلك من أجل إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وحماية وتحصين مرتفقيها وموظفيها". ويرى المنتدى أن "مأسسة التربية والتعليم لا يمكنها أن تحقق غاياتها النبيلة في الارتقاء بالفرد والمجتمع دون إيلاء التعاقد (أستاذ-تلميذ) ما يستلزمه من تدابير قانونية لحماية الأطراف، وبناء تعاقد متكافئ تتحدد فيه الشروط والمسؤوليات والمهام بشكل واضح، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة"، موضحا أن "المدرسة العمومية تعتبر أول احتكاك مباشر للطفل بالمرفق العمومي، وهي فرصة لا يجب تفويتها لحمله على بناء تمثل مناسب لمؤسسات الدولة، وتنمية إدراكه للقوانين والضوابط، وكذا قدرته على حماية حقوقه أثناء الارتفاق"؛ ومنبها إلى أن "الأستاذ يكاد يكون الموظف العمومي الوحيد الذي تقدم الدولة عبره خدمات للأطفال بشكل مباشر، وفي غياب نائبهم الشرعي؛ وتلك خصوصية وجب أخذها بعين الاعتبار". وأكد المنتدى أن "الأستاذ يمارس وظيفته ضمن جماعة القسم التي يشكل فيها الأستاذ والمتعلمون على حد سواء حقل تفاعلات اجتماعية، ويقيمون شبكة من العلاقات الوجدانية، تحتمل الانجذاب والتنافر والتعاطف والكراهية (حسب تعريفها البيدغوجي)، وهو ما تجب معه إعادة النظر في الضوابط القانونية لتنظيم هذه العلاقات، لاسيما وما أصبح يروج في الإعلام عما آلت إليه"، وزاد: "كما أن التزام المغرب باتفاقية حقوق الطفل (خاصة المادتان 3 و19) يحتم ذلك". ويشدد المصدر نفسه على أن "الأستاذ هو المسؤول عن نجاح تعاقده مع التلميذ الذي يعتبر في نظر القانون عديم أهلية الأداء، كما تعتبر تصرفاته باطلة وغير ذات أثر"، مردفا: "وفي الوضعية التي لا تتحمل فيها الإدارة وولي التلميذ مسؤولية إخلال الأخير بتعاقده مع الأستاذ، أو في حال ضعف الوسائل المتوفرة في فضاء القسم، تتوفر أسباب الإكراه المحظور". وفي البلاغ نفسه عبر المنتدى عن تضامنه مع كل من التلميذة مريم والأستاذ بوجمعة بتارودانت، قائلا "إنهما ضحية ضعف ضوابط شروط الحماية"، ومعلنا أن "التلميذة مريم واصلت ترددها على مؤسستها التعليمية رغم الإصابة، ودون أن تتدخل أي جهة لتقديم المساعدة لها، وهذا ما يؤشر في جميع الأحوال على انعدام آليات مراقبة الأطفال أثناء انتقالهم من عهدة الولي إلى عهدة الإدارة ثم الأستاذ، ضمانا لسلامتهم وحمايتهم؛ فيما تشبث الأستاذ بوجمعة ببراءته مما نسب إليه، ووزارة التربية الوطنية أيدت موقفه على لسان بلاغ مديريتها الإقليمية بتارودانت"، خاتما: "بالنظر إلى ما جرى أمام القضاء، يستشف غياب الوسائل القانونية بيد الإدارة والأستاذ للدفاع عن موقفهما".
