قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بعدم دستورية المادة التي تحظر على العاملين في المؤسسات المتخصصة تقديم خدمات تجارية لمساعدة المرضى، الذين يعانون من أمراض لا يرجى شفاؤها، على "الموت بشكل رحيم". وأعلنت المحكمة، في مقرها بمدينة كارلسروه الألمانية، أن المادة 217 في قانون العقوبات باطلة، وذلك عقب دعاوى بعدم الدستورية تقدم بها أفراد يعانون من أمراض عضال وأطباء ومساعدون في "القتل الرحيم". وقال رئيس المحكمة أندرياس فوسكوله، خلال النطق بالحكم، إن "حق الموت المحدد ذاتيا مكفول"، مضيفا أن "هذا يتضمن أيضا الحرية في الانتحار، والاستفادة في ذلك بخدمات من طرف ثالث"، وذكر أن "المادة الجديدة في قانون العقوبات 217 تجعل هذا غير ممكنا إلى حد كبير".