اعتبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بتطوان، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أن ما يعيشه القطاع الصحي وطنيا من احتقان وترد خطير، حسب وصفه، "نتيجة حتمية لمواصلة الحكومة والوزارة الوصية نهج سياسة صحية تقشفية ترقيعية، يدفع ثمنها المواطن المغربي من جهة، ومهنيو القطاع من جهة أخرى". وأرجع بيان للنقابة سالفة الذكر، توصلت به هسبريس، أسباب "تردي" وضعية القطاع الصحي بالمغرب، إلى "السياسة الممنهجة التي غيّبت العنصر البشري، كمحور رئيسي في أي عملية إصلاح حقيقية للمنظومة الصحية"، مضيفا أن ذلك "يظهر جليا في المناصب المالية الهزيلة المخصصة للقطاع، واستمرار رفض وزارة الصحة الاستجابة لأي مطلب من مطالب موظفيها، غير مكترثة بالغليان والاحتقان السائد في صفوفهم، لما يتحملونه من أعباء مضاعفة نتيجة الخصاص". وكشف البيان ذاته تجليات "الوضع المتردي" الذي تعرفه المؤسسات الصحية وطنيا، محددا إياها في "تدهور بناياتها، وقلة وتعطل أجهزتها، والخصاص المهول في الموارد البشرية، وسوء توزيعها مجاليا، وغياب الشروط الدنيا للعمل، والاعتداءات المتكررة على موظفيها"، وزاد: "إضافة إلى ما ورد في آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول سوء التدبير المالي والإداري للمستشفيات العمومية". وشدد فرع النقابة الوطنية للصحة بتطوان، في بيانه، على دعمه الكامل لإضراب المتصرفين والتقنيين الذين يخوضونه اليوم الأربعاء، بقطاع الوظيفة العمومية، ودعمه المسيرة الوطنية التي يعتزم الممرضون وتقنيو الصحة تنظيمها السبت المقبل، انطلاقا من مقر وزارة الصحة، داعيا جميع أطياف موظفي القطاع إلى "خوض أشكال نضالية موحدة، حتى الاستجابة للملف المطلبي".