شارك نادي قضاة المغرب، في شخص رئيسه عبد اللطيف الشنتوف، في الاجتماع الثاني للشبكة العالمية للنزاهة القضائية الذي استضافه المجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر في اليومين الماضيين. واستعرض رئيس ناي قضاة المغرب، خلال مداخلته، تجليات مبادئ النزاهة القضائية بالمغرب من خلال الدستور وقوانين السلطة القضائية، ومسيرة إصلاح العدالة التي ينفذها المغرب منذ 2011 وتحدياتها. وتحدث القاضي الشنتوف عن كون الدستور المغربي ربط المسؤولية كيف ما كانت، قضائية أو إدارية أو غيرها، بمبدأ المحاسبة، كما نص على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، لافتا إلى أنه تم اشتراط التحلي بالنزاهة والعطاء في مجال استقلال القضاء في تعيين الأعضاء غير القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأبرز الشنتوف في هذا المؤتمر أن القانون منح المجلس الأعلى السهر "على ضمان احترام القيم القضائية والتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز استقلال القضاء، ويتخذ لأجل ذلك كل الإجراءات التي يراها مناسبة"، مؤكدا أن الهيئة المذكورة مكلفة حسب القانون بإعداد مدونة للسلوك والأخلاقيات القضائية بعد التشاور مع الجمعيات المهنية القضائية. ولفت رئيس النادي إلى كون المملكة وفق القوانين الجاري بها العمل تشترط مبدأ النزاهة في تحمل المسؤوليات القضائية، كما تمنح صلاحية تقدير ثروة القضاة للرئيس المنتدب للمجلس بواسطة التفتيش القضائي، مشيرا إلى إمكانية مساءلة القاضي تأديبيا إذا لم يستطع تبرير مصادر ثروته. واعتبر عبد اللطيف الشنتوف أن هذا النص القانوني "متقدم مقارنة مع استحضار النقاش البرلماني الآن بالبرلمان حول إقرار جريمة الإثراء غير المشروع من عدمه، وبذلك يكون الجسم القضائي سباقا من خلال هذا النص في مجال التخليق والنزاهة". وشدد المتحدث ذاته على أن هذه القواعد الدستورية والقانونية "مهمة جدا وتؤسس لإطار قانوني عام ومساعد للنزاهة القضائية ويمكن استثماره بشكل جيد"، بيد أنه أشار إلى كونها بحاجة أيضا إلى "مزيد من الإجراءات الموازية والواقعية، ومنها تلك التي تهم التركيز على تحفيز العنصر البشري ماديا ومعنويا لجعله منخرطا بشكل تلقائي في تبني مبادئ النزاهة، اقتناعا منه أولا قبل أن يكون ذلك واجب". هذا وخرجت القمة بتوصيات أطلقت عليها "إعلان الدوحة"، ركزت على تعزيز النزاهة القضائية والدعوة إلى شراكات عالمية في هذا المجال، مع التأكيد على أهمية برامج التدريب والبحوث والدراسات التي من شأنها أن تعزز عمل القضاة، بحيث تكون الشبكة العالمية للنزاهة القضائية هي الرابط المشترك التي تقود مبادرات النهوض بمبادئ النزاهة القضائية.
