تجمهر المئات من أفراد قبيلة إلمشان القادمين من ثلاثة أقاليم، زاكورة وأزيلال وتنغير، الأربعاء، في بقعة أرضية تقع بين جماعتي النقوب وتزارين بإقليم زاكورة موضوع نزاع بينهم وبين أفراد قبيلة أيت بولمان، وذلك من أجل التعرض على "تنفيذ حكم قضائي" صادر عن المحكمة الابتدائية بزاكورة يقضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة أصدرت حكهما القاضي بإدانة أربعة أشخاص من دوار تيمارغين جماعة تزارين، إقليم زاكورة، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم تضامنا في ما بينهم، بعد مؤاخذتهم من أجل الترامي على أرض الغير. وأبلغت المحكمة الابتدائية بزاكورة الأشخاص الأربعة المدانين في القضية بتاريخ وساعة إجراء التنفيذ فوق القطعة الأرضية المتنازع عليها من طرف مأمور التنفيذ المعين من المحكمة نفسها، الأمر الذي دفع العديد من المنتمين لقبيلة إلمشان إلى الالتحاق بعين المكان لمساندة المعنيين الأربعة ورفض تنفيذ الحكم. محمد بوهوش، نائب أراضي الجموع لقبيلة إلمشان، قال في اتصال بهسبريس إن "أزيد من 400 شخص من قبيلة إلمشان حلوا صباح اليوم الأربعاء بالأرض الواقعة بين دوار تيمارغين ودوار إمنسيت لتقديم تعرضهم أمام مأمور التنفيذ". وأضاف أن "الأشخاص المحكوم عليهم بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية بالإضافة إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ليست لهم الصفة القانونية للترافع عن الأرض، ولا يمكن تنفيذ حكم صدر على أربعة أشخاص ذاتيين في أرض تابعة للقبيلة التي تضم 23 ألف نسمة"، بتعبيره. وأبرز بوهوش أن "المئات من المنتمين لقبيلة إلمشان المجتمعين اليوم في الأرض التابعة للقبيلة بموجب وثائق رسمية وقانونية، هم فقط جزء من القبيلة التي يتجاوز عدد أفرادها 23 ألف نسمة موزعين بين ثلاثة أقاليم". وبعدما عبر عن اعتزاز قبيلته بالأحكام التي تصدر باسم جلالة الملك، وأشار إلى أن الطرف الآخر استغل أربعة أشخاص ليست لهم أي صفة قانونية لكسب الأحكام لصالحه، شدد بوهوش على أن "القبيلة سترفع دعوى ضد نائب أراضي الجموع لقبيلة أيت بولمان للإدلاء بالوثائق التي يملكها والتي تخول لقبيلته الحق في هذه الأرض المتنازع عليها لعقود من الزمن". وفي الوقت الذي رفض فيه نائب أراضي الجموع لقبيلة أيت بولمان الرد على اتصالاتنا الهاتفية صباح اليوم الأربعاء وفي الأيام الماضية، قال مصدر مقرب منه إن "الحكم الذي جاء ممثل المحكمة لتنفيذه اليوم صدر باسم جلالة الملك ويجب تنفيذه طبقا للقانون". وأضاف المصدر ذاته أن "قبيلة إلمشان التي تدعي توفرها على وثائق رسمية للأرض المذكورة كان عليها أن تدلي بها في المحكمة قبل إصدار الحكم الحالي"، موردا أن "قبيلة أيت بولمان لها من الوثائق ما يخول لها أحقيتها في الأرض المتنازع عليها، وقد تم الإدلاء بها أمام المحكمة والسلطات الإقليمية التي مكنت نائب أراضي الجموع للقبيلة من إذن بالترافع أمام المحكمة"، بتعبيره. المصدر نفسه شدد على أن "النزاع القائم بين القبيلتين حول هذه الأرض دام لعدة سنوات أمام أعين السلطات المحلية والإقليمية والأمنية"، وأشار إلى أن "القرار الأخير للمحكمة القاضي بإدانة أفراد من قبيلة إلمشان بالحبس موقوف التنفيذ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، أعطى الحق لقبيلة أيت بولمان في استغلالها"، بتعبيره. في المقابل، أفاد عدد من المنتمين لقبيلة إلمشان، في تصريحات متطابقة لهسبريس، بأنهم سيقومون بتقسيم هذه الأرض في الأيام المقبلة بعد تقديم تعرضهم لممثل المحكمة ورفضهم تنفيذ الحكم. وطالب هؤلاء السلطات المعنية، محليا وإقليميا ومركزيا، ب"العمل على إنهاء هذا المسلسل من الصراعات الطويلة من خلال فتح قنوات الحواء مع القبيلتين، والتأكد من صحة الوثائق المتوفرة لعطاء لكل ذي حق حقه". وأكد بنعلي سعيد، من أعيان قبيلة إلمشان، أن عملية التقسيم ستتم مباشرتها في غضون الأيام المقبلة بعد وصول جميع الأفراد المنتمين لهذه القبيلة، وقال: "ثقتنا في القضاء كبيرة، ونطالبه بمراجعة الحكم المذكور الصادر منذ سنة، كما نهيب بجميع الهيئات الحقوقية والقانونية مساندتنا ومؤازرتنا لاسترجاع حقنا في هذه الأرض"، بتعبيره.