حقوقيون يطالبون بالتحقيق في وفاة حامل بخنيفرة

بعد الشكاية التي وجهتها أسرة حامل لفظت أنفاسها الأخيرة يوم الأربعاء الماضي بالمركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة، نتيجة "التقصير والإهمال"، إلى وزير الصحة، تدعوه فيها إلى "الوقوف عند هذا الحادث وردع هذه السلوكيات اللاأخلاقية التي تتعرض لها النساء الحوامل"، دعا الفرع الإقليمي بخنيفرة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى "فتح تحقيق في وفاة السيدة (ف. ع) بالمركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة".
ووفق بيان للهيئة الحقوقية، تتوفر هسبريس على نسخة منه، فإنها تلح على "المطالبة بإيفاد لجنة مركزية للافتحاص الإداري والمالي داخل المستشفى"، مع فتح "تحقيق نزيه وشامل بسبب الاختلالات التي يعرفها تدبير وتسيير قطاع الصحة بالإقليم".
وجاء في البيان نفسه تأكيد الهيئة "على إلزامية تجويد الخدمات الاستشفائية المجانية بهذا المركز، بما يضمن كرامة المواطنين والموطنات وحقهم في العلاج"، داعية في السياق نفسه "المسؤولين عن القطاع إلى تخليق الخدمة الصحية داخل المرفق العمومي، وتوفير الظروف الملائمة للأطر الطبية النزيهة لممارسة مهنة التطبيب".
كما ثمّنت الهيئة ذاتها "المبادرات المدنية المدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإقليم"، معلنة "تنظيم وقفة احتجاجية أمام المستشفى الإقليمي بخنيفرة سيتم الإعلان عن تاريخها في وقتها".
وخلص المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنه يحتفظ "بحقه باستخدام كل الوسائل القانونية والنضالية المناسبة لهذه المطالب"، ودعا كل الفعاليات المدنية والحقوقية إلى "التنسيق وتسطير برنامج نضالي لتحقيق مصالح الموطنين والدفاع عن حقوقهم."
تجدر الإشارة إلى أن إقليم خنيفرة ظل بدون مندوب إقليمي لوزارة الصحة، كما أن المستشفى المعني لا يتوفر على مدير رسمي، وفق البيان نفسه.
لذا، اضطرت هسبريس إلى ربط الاتصال أكثر من مرة بمصدر مسؤول بمندوبية الصحة في خنيفرة لنيل توضيحات منه حول الموضوع، غير أن هاتفه ظل يرن دون رد.