صدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل اليوم الاحد؛ للتصدي لفيروس كورونا . وذكرت وكالة الأنباء السورية أن المرسوم يقضي استبدال عقوبة الاعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، واستبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً، وكذلك استبدال عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً. وأشارت إلى أنه "لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في المرسوم في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط المتضرر حقه"، لافتة إلى أنه "لا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط". ووسع المرسوم درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة، واشتمل المرسوم على الاستثناءات غير المشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة وواضحة للاستفادة من أحكامه. وقالت مصادر حقوقية سورية في دمشق، ضمن تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن المرسوم الرئاسي جاء لأجل إفراغ السجون المكتظة في إطار جهود الحكومة السورية للتصدي لفيروس كورونا، وأضافت أن مرسوم العفو لم يشمل الاشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم وسجنهم بسبب التعامل بالعملات الاجنبية. وكان الرئيس الأسد أصدر مرسوما تشريعيا يتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، كما وقّع في 15 شتنبر الماضي مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل ذلك التاريخ.
