ما هي أدوار المصحات الخاصة في زمن الوباء؟ هذا هو السؤال الثاني الذي يشغل بال المغاربة بعد التساؤل عن مدى قدرة مستشفيات المملكة على احتواء الوضع؛ ففي مقابل التسهيلات الكبيرة التي تمنحها الدولة للمستثمرين في القطاع الخاص، "لا بد من تطوعهم من أجل مساندة زملائهم في المستشفيات العمومية". ويسود غليان كبير في صفوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار فيديوهات تظهر المستشفيات في حالة مزرية مرفوقة بشكاوى المصابين بمرض "كوفيد-19" من غياب الرعاية، وهو ما تنفيه جملة وتفصيلا الوزارة الوصية على القطاع والسلطات. وما يزال مطلب التحاق أطباء القطاع الخاص والأطباء المتقاعدين بزملائهم في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس المستجد قائمة، إسوة بالدول الأوروبية التي استعانت بخبرة جميع كوادرها الطبية في محاربة هذا الفيروس الذي انتشر في كل بقاع العالم دون أن تتمكن المختبرات من محاصرته. وتشدد التعليقات على ضرورة مراجعة الأنظمة الصحية بالمغرب، خصوصا ترتيب العلاقة بين القطاعين الخاص والعام، ومحاولة جذب الكفاءات، وكذا تطوير أقسام الإنعاش ومستويات الرعاية، والرفع من ميزانية قطاع الصحة في قوانين المالية المقبلة. وفي مقابل الانتقادات، أعلنت تنظيمات أطباء ومصحات بالقطاع الخاص وضع إمكانياتها اللوجستيكية والبشرية رهن إشارة الدولة، مؤكدة أن أطباء الإنعاش بالقطاع الخاص مستعدون لمساعدة ودعم زملائهم في القطاعين العام والعسكري. وأورد المصدر ذاته أن أطباء القطاع الحر والمصحات الخاصة يعلنون عن تعبئتهم من أجل تقديم الدعم الكامل لمواكبة ومصاحبة احتياجات المواطن خلال هذه الفترة الحرجة، بتعاون وثيق مع زملائهم في القطاع العام والقوات المسلحة الملكية. وأضاف أطباء القطاع الخاص أن "العيادات الطبية تعمل على إعادة تنظيم خدماتها الطبية بشكل يسمح بتأمين استمرارية مهامها، مع الحرص على سلامة المرضى والمهنيين، وتلتزم بضمان مواصلة خدماتها، من خلال الفحوصات التي تحترم المواعيد المتباعدة في ما بينها، لتجنب تجمع المرضى". وأكد المصدر ذاته أن 500 مصحة تضع نفسها رهن إشارة الدولة، بكافة قدراتها المادية واللوجستيكية والبشرية، كما هو الحال بالنسبة لأسرّة الإنعاش، وقد خصصت بنيات بأكملها لدعم جهود الدولة.
