رغم أهمية إجراءات التعليم عن بُعد التي اعتمدها المغرب في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار جائحة "كورونا"، فإنّها تفرز "فوارق مجالية خطيرة على مستوى تفعيل البرامج والقرارات"، قد تنعكس على تكافؤ الفرص عند اجتياز الامتحانات بين تلاميذ المناطق الغنية والميسورة وتلاميذ القرى والهوامش، وفق منظّمة مغربية. وراسلت منظمة إيلي لحماية الفتاة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قائلة إنّه "إذا كانت بعض المؤسسات والقنوات والمنصات الحكومية قد سارعت إلى تدارك بعض الخصاص المهول في مجال التعليم الذكي"، إلا أنّ "ما طال هذه العملية أحيانا من تسرع وشكلانية أفقد المشروع جوهره العميق". وزادت المراسلة: "رغم كل تلك النقائص التي نتفهمها، والتي مردها إلى كون بلادنا لم تكن مستعدة بما يكفي لهذا الطارئ، فإن الأخطر من ذلك هو ما أفرزه هذا القرار من فوارق مجالية خطيرة على مستوى تفعيل البرامج والقرارات". واسترسلت الرّسالة الموجّهة إلى رئيس الحكومة قائلة إنّ التعلم عن بُعد "ليس فقط إمكانيات"؛ بل يرتكز أيضا على "معرفة كيفية التعلم"، وهو "منهج جديد لم تألفه هذه الفئات بفعل قلة الوعي التربوي.. لذلك، كان التعامل معه والاشتغال به سيكون أكثر عدلا ونجاعة لو تمت مصاحبة إقراره بأمرين اثنين هما توفير الظروف التقنية من أدوات ووسائل مادية، والقيام بحملة تعريفية واسعة لأولئك الأطفال والأسر الذين لم يتعرّفوا يوما على كيفية التعامل مع تكنولوجيا التعلم الحديثة". وذكرت الرسالة أنّه "في الوقت الذي تعاملت بعض الفئات الاجتماعية التي تتمتع بإمكانيات تقنية ومعرفية مع المشروع بفعالية محترمة، من خلال مساعدة أبنائها وبناتها على التعامل الفعال مع تقنية التعلم عن بُعد"، توجد "فئات أخرى في الأحياء الشعبية والبوادي والهوامش تقف عاجزة عن استثمار هذه الإمكانيات". ويضيف المصدر نفسه: "هذه الفئات لا تمتلك الأدوات الضرورية، من هواتف ذكية أو لوحات أو حواسيب، وليس بإمكانها ضمان الحصول على صبيب الإنترنت الضروري للاشتغال على الدروس المقدمة"، وهو ما يعني أنّه لن يكون بإمكانها الحصول على الكفايات الضرورية"، وبالتالي لن تستطيع "اجتياز الامتحانات بنفس درجة الاستعداد". وتقول الرسالة إن "نجاح مشروع التعليم عن بعد وضمان توفير شروط استمرارية مترتّباته الإيجابية"، في ما بعد مرحلة الجائحة، ممكنُ التّحقّق "إذا صاحبت مختلف الإجراءات التي قامت بها الحكومة إجراءات التوعية والتكوين لفائدة الآباء وأبنائهم حول كيفية الاشتغال"، وذكّرت في هذا السياق بما بيّنته "الدراسات البيداغوجية حول كون "التعلم لا يمكن يكون حقيقيا ما لم نربط تعلم المعارف بتعلم التعلم". وأثارت رسالة منظمة إيلي لحماية الفتاة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني دور المؤسسات الاقتصادية والجامعات والمؤسسات التعليمية الذي يمكن أن تلعبه في "إرساء ثقافة جديدة للتعامل مع المضامين الرقمية التعليمية". وزادت: "كما أن مختلف المؤسسات والتنظيمات عبرت عن مواطنتها الرفيعة في التضامن من خلال مساهماتِها في الصندوق الخاص بتدبير جائحة "كوفيد - 19" الذي أمر بإنشائه عاهل البلاد"، فإن "هذا الحس الوطني يمكن أن يتجسد أيضا في بناء الرأسمال الثقافي لمواطنين تعوزهم الإمكانيات لمواكبة هذا النموذج التضامني الذي يحق لنا الافتخار به". وعبّرت المنظّمة، في ختام رسالتها الموجّهة إلى العثماني، عن يقينها في أن المغرب سيربح "رهان محاربة الجائحة"، ثم أجملَت قائلة: "لكنّنا نريد أن نربح من وراء هذا الرّبح علاقات جديدة، وتمثلات جديدة، ونرفع رهانات جديدة، وثقة جديدة بين المواطنين والمؤسسات، وهي معالم لاحظنا إرهاصاتها؛ فلنعمل على تقويتها وتعزيزها بعدم ترك أي مواطن لذاته، خاصة أطفالنا وطفلاتنا الذين يجسدون أمل المستقبل".
