صيادلة يشكون هاجس الإفلاس إلى لجنة بنموسى

وضعت الهيئة الوطنية للصيادلة حزمة من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع بين يدي شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد؛ في مقدمتها وجود مئات الصيدليات على حافة الإفلاس، وركود أسعار الأدوية التي تم تجميدها منذ سنة 1997.
وتوجد في المغرب 12 ألف صيدلية، قال حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة، في العرض الذي قدمه أمام أعضاء لجنة النموذج التنموي الجديد، إن ثلاثة آلاف منها تقترب من الإفلاس وسبعة آلاف "تكافح من أجل البقاء".
وقال اكديرة إن السبب الرئيسي للمشاكل التي يعاني منها قطاع الصيدلة في المغرب يتمثل في أسعار الأدوية المجمّدة، قبل شروع وزارة الصحة، سنة 2010، على تخفيض سعر 3000 نوع من الدواء، معتبرا أن التخفيض الذي طال أسعار الأدوية الغالية كدواء السرطان كان مبررا، "ولكن تخفيض أسعار باقي الأدوية لم يخضع لدراسة، سواء من حيث سبب التخفيض أو تداعياته المحتملة".
وخفّضت وزارة الصحة أسعار آلاف الأنواع من الأدوية التي تُصرف في الصيدليات، سواء الأصلية أو الجنيسة، وما زالت مستمرة في تخفيض أسعار مزيد من الأدوية؛ لكن الصيادلة يقولون إن هذه العملية لها عواقب وصفها حمزة اكديرة في عرضه أمام لجنة النموذج التنموي الجديد ب"الفظيعة" (terribles).
وقال رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة إن من تداعيات هذه العملية اختفاء الأدوية ذات المردودية الربحية الضعيفة من الصيدليات، بسبب إحجام مختبرات صنع الأدوية عن إنتاج هذه الأدوية ذات هامش الربح الضيق، مشيرا إلى أن استهلاك المغاربة من الدواء لا يتعدى 400 درهم في السنة، بمعدل تسع علب سنويا؛ وهو من أدنى معدلات استهلاك الدواء على الصعيد العالمي.
وأشار اكديرة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الهيئة الوطنية للصيادلة أنجزت دراسة أكدت أن الأدوية التي يقل سعر بيعها للزبون في الصيدليات عن 23 درهما "فيها خسارة للصيدلاني، إذا قارنا هامش الربح الذي تتيحه مع التحمّلات Décharges.
ويتوفر المغرب على 45 وحدة لصناعة الأدوية، تضمن إنتاج الحصة الأكبر من الاستهلاك الوطني من الأدوية، و53 وحدة للتوزيع الصيدلي، تُوصل حاجيات المستهلكين من الأدوية إلى 12 ألف صيدلية في مختلف مناطق المغرب.
ولتجاوز الإشكال الذي تطرحه شكوى المستهلكين من ارتفاع أسعار الأدوية والمطالبة بتخفيضها من جهة، وشكوى الصيادلة من ضيق هامش الربح وإحجام الوحدات الصناعية عن إنتاج الأدوية المخفّضة السعر، يرى اكديرة أن حل هذه الإشكالية يكمن في التغطية الصحية الشاملة لجميع الأدوية.
وأضاف: "هناك ما يسمى الأدوية الأساسية، يمكن أن تضع الحكومة لائحة لها وتضبط أسعارها؛ ولكن الأدوية الأخرى خارج هذه اللائحة، التي لا تعوِّض عنها صناديق التأمين، يمكن الاتفاق مع المهنيين على أساس تمكين الصيادلة من هامش ربح معقول".