قضت المحكمة الابتدائية بمدينة وادي زم، اليوم، بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم في حق شخص من ذوي السوابق القضائية، إثر نشره شريطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، يحرّض من خلالهما على العنف والكراهية، مع التهديد بارتكاب جناية. وأوضحت مصادر الجريدة أن صكّ المتابعة في حق الشخص المعني تمثّل في "مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، وعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية بواسطة التهديد، وإهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئات منظمة، والتهديد بارتكاب جناية حيازة سلاح بدون مبرر مشروع، والعصيان، والتحريض على ارتكاب جنايات بواسطة وسائل إلكترونية". وأضافت المصادر الجريدة أنه بعد مناقشة الملف بجلسة علنية، التمس وكيل الملك تشديد العقاب والحكم على المتّهم بثلاث سنوات حبسا نافذا، وبعد التأمل طبقا للقانون تم الحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم، مع مصادرة المحجوز لفائدة الأملاك المخزنية. يُشار إلى أن عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بمدينة وادي زم كانت قد أوقفت، الثلاثاء، شخصا من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بنشر محتوى رقمي يتضمن تحريضا على العنف والكراهية، وإهانة هيئة منظمة. وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع شريط يظهر فيه المشتبه به (27 سنة) وهو يحمل أدوات بناء حادة، عبارة عن فأسيْن ومطرقة، ويوجه عبارات السب والشتم والتهديد بارتكاب جناية في حق عناصر القوة العمومية بمدينة وادي زم بسبب تحرير مخالفة مرورية في حقه، وهو ثاني شريط ينشره الشخص المعني بعد شريط يشير من خلاله إلى أنه سيحتج في الشارع العام، من أجل المطالبة بتحسين وضعيته الاجتماعية.