أصدرت المحكمة الابتدائية بوادي زم، اليوم، حكما يقضي ب3 سنوات حبسا نافذا في حق شابّ توبع من أجل "مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في نطاق تدبير حالة الطوارئ الصحية"، و"عدم ارتداء الكمامة"، و"تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية بواسطة الصياح"، و"استعمال العنف في حق موظف عمومي ترتب عنه إراقة دم". وفي تفاصيل القضية، أوضحت مصادر الجريدة أن قائد الملحقة الإدارية الأولى بمدينة وادي زم وقف، قبل يومين، على شابّ يبلغ من العمر 24 سنة في حالة هستيرية، ولا يضع كمامة، ويصرخ بصوت عال بالقرب من مسجد الداخلة، وما إن اقترب رجل السلطة من الشاب حتى تلقى لكمتين على الوجه، متسببا له في نزيف على مستوى الأنف. وأضافت المصادر ذاتها أن الفحوصات الأولية التي تم إجراؤها بقسم المستعجلات بالمستشفى المحلي بوادي زم كشفت أن المصاب يعاني من كسر في أنفه، ما تطلب نقله إلى المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بمدينة خريبكة، من أجل متابعة العلاج، في وقت نقلت عناصر أمنية المعتدي إلى مفوضية الشرطة من أجل الاستماع إليه في محضر رسمي. وتبين من خلال البحث، تضيف مصادر الجريدة، أن الموقوف لا يتوفر على الورقة الاستثنائية لمغادرة المنزل؛ فيما أفاد شهود عيان بأنه كان يصيح بصوت عال، ويدعو المارة إلى عدم ارتداء الكمامات، ويردّد عبارات يُنكر من خلالها وجود فيروس كورونا، واصفا الوباء ب"الإشاعة". وبعد قضاء يومين تحت الحراسة النظرية، أحيل الموقوف على المحكمة الابتدائية لوادي زم صباح اليوم، حيث التمست النيابة العامة، ممثلة في شخص عادل بلفحيلي، نائب وكيل الملك، إدانة المعني بالأمر وتشديد العقاب في حقه، قبل أن تقرّر هيئة الحكم، التي ترأسها القاضي وليد الطلبي، إدانة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع الصائر والإكراه في الأدنى.