يرى عبد المالك أصريح، مسؤول فضاء الولوجيات بتطوان، ورئيس شبكة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بشمال المغرب، أن تداعيات أزمة "كورونا" الاجتماعية والاقتصادية، "ستفرض على هيئات المجتمع المدني لعب أدوار مهمة جدا بعد مرحلة رفع الحجر، خاصة في تأطير المواطنين المتضررين"، مشيرا إلى أن الطلب يكثر على الجمعيات في تدبير الأزمات، داعيا إلى ضرورة التفكير بطريقة استباقية في طبيعة التدخلات. واعتبر أصريح، في تصريح أدلى به لهسبريس، على هامش ندوة رقمية نظمتها جماعة تطوان، ليلة الأحد، بشراكة مع الآليات التشاورية بالجماعة ذاتها، حول موضوع: "دور المجتمع المدني في التخفيف من جائحة كورونا"، أن "طبيعة عمل الجمعيات التطوعي، التضامني والإنساني، يعزز الطلب عليها خلال الأزمات"، مضيفا: "وبالتالي، فإذا فتحنا المجال أمامها، فإننا سنفتح مجالا للاستفادة من خبراتها، وعملها الميداني، والاستفادة كذلك من عمل القرب". وزاد: "يجب أن يتم ذلك داخل المنظومة التي تدبر الأمور، وفي إطار الضوابط الاحترازية الصحية، والقرارات التي تسهر عليها السلطات الترابية المختصة، على مستوى كل إقليم على حدة"، مشيرا إلى أن الجمعيات لديها حرية كبيرة في تعبئة الموارد المالية، في إطار التعاون الدولي، "وهي فرصة لمعرفة المنظمات الدولية التي تتدخل بكثرة في الأزمات، لكونها تفضل التعامل مع الجمعيات لخبرتها، وبساطة المساطر في التعامل معها، وسرعة اتخاذ القرار". وعلى مستوى أدوار الآليات التشاورية، يرى أصريح أنه عليها أن تتوجه نحو التفكير بشكل أولي في مراجعة ما تبقى من برامج عمل الجماعة، وصياغة ملحقات جديدة تساير الظرفية "لتكون أكثر استهدافا، وتنخرط في الجهد الوطني لمواجهة آثار أزمة "كورونا""، مشددا على أن الفرصة مواتية كذلك للتساؤل حول الإمكانيات القانونية المتوفرة للجمعيات للاشتغال، "فهناك القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات، والدستور الذي يمنحنا وظائف واضحة، لكن هناك قوانين أخرى لو صدرت في وقتها، لوفرت الآن أداة عملية للاشتغال، منها قانون التطوع التعاقدي، وقانون جمع التبرعات وتوزيعها". من جهتها، أوضحت زهرة الدغوغي، رئيسة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص بجماعة تطوان، أن "إمكانيات المجتمع المدني، في إطار تدابير الحجر الصحي، تبقى محدودة جدا، خاصة وأن تعاملنا مع هذا الوباء يختلف عن التعامل مع الكوارث الطبيعية، وبالتالي فأي تدخل له علاقة بحماية المتدخلين"، مضيفة أن المجتمع المدني "مطالب بتفعيل الأدوار التحسيسية والتوعوية حول الجائحة عبر وسائط الرقمنة، في ظل ضعف الإمكانيات وغياب قانون حماية المتطوعين". واعتبرت الدغوغي، في تصريح لهسبريس، أن أدوار المجتمع المدني، خلال جائحة "كورونا"، انقسمت إلى مستويين، خدماتي وترافعي، "فهناك جمعيات ساهمت على مستوى الخدمات في توزيع المساعدات المادية والغذائية. كما ساهمت أخرى في توفير بعض مواد التنظيف والتطهير"، وزادت: "فيما مارست بعض الجمعيات الحقوقية، خاصة النسائية، دورها الترافعي، عبر التنبيه إلى كيفية تدبير صندوق "كورونا" خلال توزيع الدعم على الفئات الهشة"، مضيفة أنها عملت، أيضا، على التنبيه إلى العنف ضد النساء وآثاره خلال فترة الحجر الصحي، مطالبة بحمايتهن في بيوتهن، وتابعت: "هناك مبادرات أخرى تنوعت ما بين ورشات وندوات رقمية، وحملات تحسيس وتوعية بالوباء وكيفية الوقاية منه، عبر الالتزام بتدبير الحجر الصحي الذي حول كل الأنشطة الميدانية إلى رقمية". وشددت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق النساء، على أهمية التوزيع العادل للدعم على المتضررين من جائحة "كورونا"، وتوفير الأمن الغذائي للأسر الهشة، "فهذا الجانب يبقى ضروريا في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية، وإلا سيكون عملنا نوعا من العبث"، قبل أن تضيف: "لا يعقل أن نطالب الناس بالالتزام بتدبير الحجر الصحي، في ظل غياب توفير الحد الأدنى للأمن الغذائي لهم"، داعية، في الصدد، إلى إحداث لجان تنسيقية لتلقي شكايات المتضررين من عدم التوزيع العادل للدعم الحكومي.
