تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الجودة والأسعار بميدلت، السبت، من ضبط وحجز 141 كيسا من مادة مسحوق الحليب المجفف داخل مرآب بمدينة الريش كانت إحدى الشركات تستغله مستودعا لتخزين المتلاشيات. ووقفت اللجنة على خروقات عدة، أبرزها كون أكياس مسحوق الحليب المجفف مجهولة المصدر، فضلا عن كون عملية التخزين تتم في ظروف غير صحية، وفق إفادة مصدر مسؤول بمدينة الريش. وأورد المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه بناء على شكاية توصلت بها السلطة المحلية بمدينة الريش يوم الجمعة، انتقلت لجنة مختلطة إلى مستودع تابع لإحدى الشركات للتقصي والتأكد من صحة تواجد أكياس من الحليب المجفف مجهولة المصدر ومخزنة في ظروف تفتقر إلى أدنى شروط الصحة. وأثناء محاولة أعضاء اللجنة القيام بمهامهم، "ووجهوا بالرفض والامتناع من طرف صاحب المستودع وشقيقه إلى حد سب وتهديد أعضاء اللجنة، الشيء الذي اضطرت معه السلطة المحلية، في شخص باشا مدينة الريش، إلى ربط الاتصال بالنيابة العامة المختصة التي أمرت باقتحام المستودع والقيام بالمعاينة اللازمة"، يقول المسؤول ذاته. وأضاف المتحدث أن "مادة مسحوق الحليب المجفف المحجوزة تم تخزينها في ظروف غير صحية، حيث وجدت مخبأة بين صناديق تخص زيوت المحركات ومواد التشحيم ومتلاشيات المركبات، بالإضافة إلى مياه البطاريات ومياه تبريد السيارات وأعلاف المواشي، فضلا عن وجود بعض بقع الزيوت عليها"، وفق تعبيره. ولفت المسؤول ذاته إلى أن اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الجودة والأسعار قامت بحجز أكياس مسحوق الحليب ووضعها بالمحجز البلدي لمدينة الريش، في انتظار نتائج البحت الذي تجريه الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الريش تحت إشراف النيابة العامة. وبخصوص تداول بعض الأخبار حول استعمال هذا المسحوق المحجوز من طرف تعاونية الحليب بالريش، نفى حسن السعيدي، مدير التعاونية، ذلك، مؤكدا أن "التعاونية لا تستعمل مواد هذه الشركة في منتجاتها، ولم يسبق لها أن تعاملت مع صاحبي المستودع ولا الشركة المزعومة لعدم توفرها على التراخيص القانونية المعمول بها، وحفاظا على صحة وسلامة المستهلك".
