راسل منتخبون بجماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح عامل الإقليم ووالي جهة بني ملالخنيفرة حول توقف الأشغال بمشروع بناء الطرق بالجماعة ذاتها (الصفقة التي تخص الشطر الأول). وأوضح المنتخبون، البالغ عددهم 05 من أصل 29، أن المجلس الجماعي لحد بوموسى سبق أن أبرم اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح ومجلس جهة بني ملالخنيفرة بتاريخ 11 أكتوبر 2016 من أجل إنجاز 48 كيلومترا من الطرق المعبدة لفك العزلة عن دواوير الجماعة. وأبرز المنتخبون، أربعة منهم ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية وواحد ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، أن تأخر أشغال مشروع إنجاز 48 كيلومترا من الطرق المعبدة، الذي كان بإمكانه فك العزلة عن دواوير الجماعة، جعل الساكنة تعاني في صمت دون أن تنال نصيبها من التنمية. أوضح المصدر ذاته، من خلال رسالة تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن حامل المشروع هو المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح وأن توقف الأشغال مند شهر يونيو سنة 2019 كانت له تداعيات اجتماعية كبيرة على ساكنة دواوير الجماعة، خاصة على مستوى قطاعي الصحة والتعليم. وأضافت الرسالة أن "الشطر الأول من المشروع كلف المجلس الجماعي لحد بوموسى مبلغا ماليا يقدر بمليار و400 مليون سنتيم والمجلس الإقليمي بملياريْ سنتيم؛ ما يستدعي منحه ما يستحق من المتابعة لما سيكون له من أثر إيجابي على ساكنة دواوير الجماعة". من جانبه، عزا كمال المحفوظ، رئيس المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح، في تصريح لجريدة هسبريس، سبب تأخر أشغال مشروع بناء الطرق بجماعة حد بوموسى – الشطر الأول/ 36 كلم – إلى توقيف صاحب المقاولة لأسباب يرجح أنها ذات صلة بمشاريع أخرى. وأكد المحفوظ أن المجلس الإقليمي لم يبق مكتوف الأيدي بعد توقف المشروع الذي جاء ليعزز البنية التحتية للجماعة، حيث سارع إلى فسخ العقدة مع المقاولة المعنية في انتظار الإعلان عن صفقة جديدة فور انتهاء المدة الزمنية التي يشترطها القانون المعمول به في هذا الإطار.
