حذرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من إعادة استغلال الدولة لخزانات مصفاة سامير بمدينة المحمدية، مذكرة بأن دستور 2011 يكرس الحق في بيئة صحية لجميع المواطنين، وبأن المغرب صادق على أكثر من 130 اتفاقية دولية، معظمها يتعلق بحماية البيئة والحق في البحر. وعبرت الجمعية على ضرورة الجمع بين الطاقة والصحة والأمن البيئي في سياق الوباء؛ حيث قد تؤدي أي نتائج سلبية للقرارات التي تتخذها الحكومة إلى تفاقم الحالة الصحية للبلاد، وبالتالي تعرض صحة المرأة لمزيد من المخاطر، معربة عن قلقها "حيال الأثر البيئي والصحي لإعادة استغلال سامير في مدينة المحمدية ومنطقتها، التي أضعفتها بالفعل عمليات التصريف في البحر وفي الهواء من المواد الكيميائية بسبب تركيز الأنشطة الصناعية الملوثة المرئية بالعين المجردة، التي تؤثر على النساء على وجه الخصوص، وخاصة أولئك الذين يكسبون عيشهم من جمع الطحالب والقشريات، والذين يعملون في وحدات الإنتاج الكيميائي، والذين يزرعون الأراضي الزراعية حول سامير". وأوردت الجمعية، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن "سكان المحمدية تتأثر صحتهم بشكل خاص بتدهور البيئة بسبب الأنشطة الصناعية الملوثة من أمراض تنفسية وجلدية كبيرة، ويكافحون للحصول على الرعاية لأن محافظة المحمدية مع بلدياتها الست لديها فقط مستشفى واحد بقدرات وموارد محدودة للغاية، كما لا يوجد مركز للأورام يمكنه رعاية النساء المصابات بالسرطان اللواتي يتم إرسالهن إلى الدارالبيضاء للخضوع لعلاجات ثقيلة ورحلات يومية، وبالتالي تعريض أجسادهن الضعيفة لجميع أنواع التلوث". وأشارت الوثيقة إلى أن "من شأن تخزين الوقود الأحفوري أن يزيد من خطورة الواقع الإيكولوجي الحزين لمدينة المحمدية ومنطقتها من خلال تدهور جودة التربة والمياه الجوفية وتلوث الهواء والبحر بشكل كبير". وذكرت الجمعية أن مدينة المحمدية عرفت في الماضي حوادث كبيرة تراوحت بين انفجارات خزانات سامير في نونبر 2002 أثناء الفيضانات، وتصريف المواد الملوثة إلى الشواطئ، إضافة إلى تصريف كميات كبيرة من الطين الأسود من مصانع المدينة، مشيرة إلى أن الأراضي الرطبة في الواد المالح "تعاني من كارثة بيئية، وقد صدم الرأي العام في ماي 2020 بنشر مقاطع فيديو تظهر بوضوح تصريف مياه الصرف الصحي على شاطئ بالوما بالقرب من زناتة".
