"إلغاء صفقة التطهير السائل" يُثير الاستياء بأورير

أثار قرار إلغاء طلب عروض متعلق بصفقة ربط بعض مناطق الجماعة الترابية أورير، شمال أكادير، بشبكة الصرف الصحي، امتعاض عدد من المكونات المحلية، المنتخبة والجمعوية والساكنة، التي عبّرت عن استنكارها لما وصفته ب"محاولة إجهاض حلم ربط منازل الساكنة بشبكة الصرف الصحي، الذي وصل شطره الثالث"، لا سيما وأنه يندرج ضمن برامج إعادة هيكلة دواوير وأحياء الجماعة، الهادفة إلى انتشالها من حالة الضعف التنموي الذي راكمته بنيتها التحتية لسنوات.
لحسن بلقاضي، رئيس المجلس الجماعي لأورير، أورد ضمن مراسلة وجهها إلى والي جهة سوس ماسة، تتوفر عليها هسبريس، أن مجلس الجماعة "تفاجأ بقرار الوكالة المستقلة متعددة الخدمات بأكادير، أحادي الجانب، بإلغاء طلب العروض الخاص بأشغال الربط بشبكة الصرف الصحي لمراكز أورير وتمراغت ومدخل إمي ميكي، قرار تلقته الساكنة بكثير من الاستياء، خاصة وأنها كانت تعول عليه لينتشلها من وضعية كارثية تتجلى في انتشار الأمراض التي تهدد السلامة الصحية والبيئية بالمنطقة".
وأضاف المسؤول المنتخب أنه "حرصنا منا على قطع الطريق عن كل احتقان اجتماعي أو احتجاجات، نحن في غنى عنها في عز أزمة كورونا، نناشدكم التدخل العاجل لبرمجة الصفقة الملغاة، كما ندعوكم، بصفتكم رئيسا للمجلس الإداري للوكالة، أن تسهروا على حسن التزام الإدارة بمقررات المجلس الإداري والعمل على تنزيلها وفق الجدولة الزمنية المصادق عليها، إذ نراهن على حسن تقديركم والتعجيل بتدخلكم لإعادة الأمور إلى نصابها، إنصافا للساكنة واستكمالا لورش الهيكلة الذي طال انتظاره".
من جهة أخرى، قال محمد ألحيان، رئيس جمعية الأمل للتنمية الاجتماعية، إن ساكنة أورير شمال أكادير قد انتظرت المشروع الاستثماري الهائل المتعلق بالتطهير السائل وربط المنازل بشبكة الصرف الصحي لأزيد من عقدين من الزمن، رغم أدائها المسبق لواجبات الربط دون الاستفادة إلى حد الآن.
وأضاف، في تصريح لهسبريس، أن هذا "المشروع يُعدّ رافعة أساسية للتنمية بهذه المنطقة، لكن تفاجأنا بالقرار المشؤوم أحادي الجانب الصادر عن الوكالة المستقلة متعددة الخدمات-الرامسا-بإلغاء طلب العروض رقم 18/2020 في مخالفة صريحة لأحكام دستور المملكة وكذا مدونة الصفقات العمومية".
واعتبر الفاعل الجمعوي ذاته أن قرار "الرامسا"، القاضي بإلغاء طلب العروض المشار إليه أعلاه، "يعتبر بمثابة دق آخر مسمار في نعش التنمية بهذه المنطقة وفرملتها بشكل خطير، خلافا لتعليمات صاحب الجلالة بالرقي بالمنطقة وتأهيلها وجعلها قطبا اقتصاديا ذا جاذبية وتنافسية مقياسا بمختلف جهات المملكة".
وتابع بأن القرار "مخالف وخارق لأعلى قانون في البلاد، دستور 2011، الذي أقر مبدأ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام"، كما أن "أي إلغاء لتلك الصفقة يتسم بانعدام المشروعية وعيب استعمال السلطة الذي سيؤدي لا محالة إلى إلغاء هذا القرار الإداري المشوب بعيب خرق القانون، لا سيما مقتضيات مدونة الصفقات العمومية".
وفي جانب آخر، قالت مصادر من داخل الوكالة المستقلة متعددة الخدمات بأكادير إن "الظروف الصحية التي طرأت على بلادنا مؤخرا، بالإضافة إلى صعوبة استيفاء شروط المساطر الإدارية الضرورية لتمرير هذا النوع من الصفقات في ظل ظروف حالة الطوارئ الصحية، وكذا صعوبة إطلاق وإنجاز الأشغال، كل ذلك دفع الوكالة إلى اتخاد عدد من التدابير الوقائية والإجراءات الضرورية التي تندرج في إطار توصيات الوزارات الوصية، وتتعلق أساسا بالتدبير الأمثل للنفقات خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، وتحديد الأولويات أخذا بعين الاعتبار المستلزمات الضرورية أثناء هذه الفترة، وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بهذه الجائحة".
وأضافت المصادر ذاتها أن "مجموعة من الإكراهات أملت إرجاء مسطرة طلب العروض المتعلق بالشطر الثالث للتطهير السائل لمركز أورير في أفق إعادة الإعلان عنه بعد رفع الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية بالبلاد، وذلك على غرار ما تم القيام به بالنسبة لطلبات عروض أخرى مرتبطة بالاستثمار مع الإبقاء فقط على ما هو استعجالي، ظرفي وضروري في نفقات الاستغلال والتسيير أثناء هذه الفترة الاستثنائية"، كما أن "الأشغال متواصلة بأورير في إطار الصفقة رقم63/2019 بمبلغ 5.9 ملايين درهم، وهي الآن تعرف توقفا مؤقتا خلال الحجر الصحي".
وقالت مصادر من "الرامسا" إنه "وعيا منها بالأهمية الاستراتيجية التي توليها لإتمام تجهيز مركز أورير بخدمات التطهير السائل، واستمرارا للمجهود الاستثماري الكبير في هذا السياق، حافظت الوكالة في إطار مشروع الميزانية المعدل لسنة 2020 على هذا المشروع، واعتبرته ضمن الأولويات، مع تقليص مدة إنجازه من 15 شهرا إلى حوالي سنة، وذلك لامتصاص التأخير في بداية الأشغال، كما تم إيلاء عناية كبيرة لتجهيز مختلف مناطق الجماعة الترابية لأورير بشبكة التطهير السائل، ولعل الاستثمارات التي ناهزت حتى اليوم 150 مليون درهم، ونسبة التجهيز التي فاقت 70%، وكذا تسريع وتيرة الأشغال، لخير دليل على أن الوكالة تفي بالتزاماتها وماضية إلى الأمام لاستكمال هذا المشروع وتدارك التأخير الذي حصل خلال السنوات الأخيرة بسبب المشاكل المرتبطة بتحرير المسارات".