أطلق صندوق الضمان المركزي نافذة تشاركية باسم "سند تمويل"، مخصصة حصرياً لنشاط التمويل التشاركي، وهو ما سيعزز عمل الأبناك الإسلامية في المغرب. وحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فإن هذه النافذة تهدف إلى تسهيل الولوج إلى التمويلات الممنوحة من طرف البنوك والنوافذ التشاركية لفائدة المقاولات والأفراد، من خلال تقديم آليات ضمان مخصصة. وستقدم هذه النافذة التشاركية أربعة منتجات ضمان جديدة، وهي: "ضمان مباشر"، و"ضمان دين"، و"فوكاريم إسكان" و"فوكالوج إسكان"، حازت على الرأي بالمطابقة من طرف المجلس العلمي الأعلى. وبخصوص "ضمان مباشر" فهو موجه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، ويهدف إلى ضمان المشاريع التي لا يتعدى مبلغ تمويلها 1 مليون درهم، وذلك لفائدة المقاولات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 10 ملايين درهم بنسبة ضمان تتراوح بين 70 و80 في المائة. أما المنتج الثاني "ضمان دين" فيهدف إلى ضمان مشاريع المقاولات التي يفوق رقم معاملاتها 10 ملايين درهم أو مبلغ تمويلها 1 مليون درهم، وذلك بنسبة ضمان ما بين 60 و70 في المائة. وبخصوص منتج "فوكاريم إسكان" لضمان للتمويلات التشاركية فهو يمنح ضماناً ما بين 70 إلى 80 في المائة لفائدة المواطنين ذوي الدخل المحدود أو غير المنتظم قصد اقتناء سكن أو بقعة أرضية وبنائها. أما منتج "فوكالوج إسكان" فهو مخصص لفائدة الطبقة المتوسطة والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتيح اقتناء سكن أو بقعة أرضية وبناءها بنسبة ضمان ما بين 50 إلى 80 في المائة. ومن المنتظر أن تشرع البنوك التشاركية في تقديم هذه المنتجات لفائدة زبائنها ابتداء من الأسبوع الجاري بهدف دعم المجهود الوطني التداعيات التي خلفتها أزمة كورونا. جدير بالذكر أن منظومة المالية التشاركية انطلقت سنة 2017، إذ منح بنك المغرب ترخيصات لمزاولة نشاط بنكي تشاركي لفائدة ثمانية فاعلين، خمس شركات تابعة وثلاث نوافذ تشاركية. وإلى حدود الساعة، تقدم هذه الأبناك الإسلامية تمويلات من أجل اقتناء العقارات أو السيارة، إضافة إلى منتج ودائع الاستثمار، في حين مازال التأمين التكافلي، وهو أبرز منتج في المنظومة، غير مفعل إلى حد الساعة.
