عادت مباراة الدفاع الحسني الجديدي والرجاء الرياضي التي لم تجر بسبب عدم حضور الفريق الضيف إلى الملعب لالتزاماته القارية والعربية، وذلك بخوض مباراتين في الجزائر في أسبوع مواجهة الدفاع، لتثير الجدل؛ فقد نفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأخبار الرائجة حول توصل لجنة الانضباط إلى قرار يقضي بإعادة برمجة المباراة. وقال مصدر جامعي، في تصريح ل"هسبورت"، إن الأخبار المتداولة حول إعادة برمجة المباراة لا أساس لها من الصحة، نافياً أن تكون لجنة الانضباط قد حسمت فعلاً موقفها من القضية، "وإلا فالجامعة والعصبة الوطنية الاحترافية كانتا أول من سيتوصل بالحكم لتطبيق مقتضياته". وما زالت المباراة التي كان مبرمجةً في 7 يناير تفجر المفاجآت قبل الحسم في مصيرها من طرف اللجنة القضائية؛ إذ أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بلاغ لها هذا المساء، أنها قررت رفع شكاية إلى الجهات المختصة، من أجل البحث والتحري عن كل من ثبت تورطه في تسريب مراسلة من رئيس لجنة المنافسات بالعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية إلى رئيس اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة بخصوص ملف المباراة المذكورة. من جهتها، قالت مصادر متطابقة من المكتب المسير للدفاع الحسني الجديدي، في تصريح سابق ل"هسبورت"، إن الترويج ل"تسريب" إعادة برمجة مباراة الرجاء الرياضي ليس سوى محاولة يائسة من بعض الجهات للتشويش والتأثير على السير العام للقضية، مضيفة أن "لجنة الانضباط يفترض أنها مستقلة حسب ما نعلمه ومن غير الممكن أن يتسرب عنها قرار من هذا الحجم، وإلا فذلك سيكون نوعاً من الضرب في مصداقيتها". وتعالت المطالب بالحسم في نتيجة المباراة من أجل أن تتضح الصورة أمام كل المتنافسين وسط استغراب من التماطل الذي طال الحسم في الملف لما يناهز 6 أشهر من الزمان، علماً أن الرجاء استند في قراره رفض إجراء المباراة إلى بند في قانون المسابقات المعتمد لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فيما تمسكت لجنة البرمجة ببند ثانٍ في إصرارها على عدم تأجيل المباراة إلى وقت لاحق. وتعود عجلة الدوري المغربي إلى الدوران بشكل رسمي يوم 24 يوليوز بإجراء المباريات المؤجلة إلى حدود يوم 8 غشت المقبل، لتتساوى جميع الأندية في عدد المباريات التي لعبتها، ثم تستأنف بعد ذلك باقي مباريات الدوري ابتداء من 12 غشت إلى 13 شتنبر.