إجراءات كثيرة تصاحب رفع الحجر الصحي بكل دول المعمور، بعضها يعامل المغاربة بشكل عادٍ وبعضها الآخر يفرض عليهم مجموعة من الأمور المرتبطة بالحماية والوقاية. وأمام فتح عديد من الدول لحدودها، تفرقت البلدان الأوروبية بين قبول ورفض دخول المغاربة، حيث سلكت ألمانيا خيار معاكسا لقرار الاتحاد الأوروبي الذي سمح لمواطني المملكة بالدخول. وتقترح منظمات طبية غير حكومية على الحكومة الألمانية إخضاع المواطنين القادمين من بلدان عديدة، من بينها المغرب، لإجراءات الحجر الصحي إلى غاية ثبوت خلوهم من الفيروس. وعلى العكس تماما، سمحت السويد للمغاربة بدخول أراضيها لأي غرض، بما في ذلك السياحة، كما رفضت اعتماد قواعد الحجر الصحي للزوار الأجانب أو إلزامية اختبار الكشف عن فيروس كورونا. وبالنسبة لإسبانيا، فقد قررت عدم فتح حدودها مع المغرب، عملا ب "المعاملة بالمثل"، وهو ما خلف تذمرا كبيرا في صفوف الجالية والعالقين في المغرب. مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، قال إن هذا المعطى عادٍ ومن المرتقب أن يعتمده المغرب كذلك في حالة فتح حدوده مع دول العالم. وأضاف الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تونس سلكته بدورها بعد الإعلان عن قضائها على فيروس كورونا داخل البلد. وأورد المتحدث أن جميع البلدان التي فتحت حدودها الجوية تفرض شهادة تثبت خلو الجسم من الفيروس لمدة 3 أيام، فضلا عن يومين من الحجر داخل البلد. وسجل الناجي أن مختلف دول المعمور عليها العمل بهذه النقطة من أجل ضمان تفش محدود للفيروس، بعد قرار غالبيتها رفع الحجر الصحي. وبخصوص الوضع الوبائي داخل المغرب، قال مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني إنه "متحكم فيه بشكل جيد، لكن على المواطنين الالتزام بتدابير السلامة الصحية، من تباعد وارتداء للكمامات وتنظيف".