قررت جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين تعليق جميع أوجه التواصل مع الكاتب العام لقطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر، بسبب ما وصفته بنهج أسلوب التخويف والضغط النفسي على أعضاء مكتبها، ونعتهم بأوصاف قدحية، إضافة إلى سعيه لإجبارهم على الاستقالة من مكتب الجمعية، "تحت طائلة إعفائهم من مسؤولياتهم الإدارية بالقطاع"، وفق ما جاء في بلاغ سابق للهيئة ذاتها. وقال محمد مخلص، رئيس الجمعية سالفة الذكر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الكاتب العام لقطاع المياه والغابات أقدم على الاتصال بشكل فردي بأعضاء مكتب الجمعية، وتهديدهم بالإقالة من مناصب المسؤولية التي يشغلونها في حال عدم تقديم استقالتهم من المكتب في غضون مهلة حددها لهم"، معتبرا هذا التصرف "يتناقض بشكل صارخ مع المقتضيات الدستورية للمملكة". ووصف المتحدث ذاته الأجواء التي تسود قطاع المياه والغابات ب"غير الصحية"، مشيرا إلى أن ذلك كان موضوع اجتماعات مطولة ومتكررة، ومراسلات متعددة، "غير أن هذه المبادرات لم تلق التفاعل الإيجابي المنتظر، مما أدى إلى تعليق جميع أوجه التواصل مع المسؤول عن القطاع"، يضيف رئيس جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين. المصدر ذاته أوضح أن الجمعية "تسعى من خلال برنامج عملها إلى الإسهام في الرقي بتدبير الموروث الغابوي، وتحقيق النهضة المتوخاة لبلدنا"، مشددا على أنها "عملت جاهدة على صياغة مجموعة مقترحات تقاسمتها مع الإدارة الوصية على القطاع، تهم تنزيل الاستراتيجية الجديدة (غابات المغرب 2020-2030)، تماشيا مع الديمقراطية التشاركية التي يكفلها الدستور". من جانبه، نفى عبد الرحيم الهومي، الكاتب العام لقطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر، ما جاء على لسان جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، معتبرا ذلك ادعاء "لا أساس له من الصحة"، لافتا الانتباه إلى أن "الإقالة لها مساطر قانونية تنظمها"، مؤكدا أن "تهديد الآخرين ووصفهم بصفات قدحية ليس من أخلاقي سواء كشخص أو كمسؤول"، على حد تعبيره. وأوضح الهومي أن "أساس الإشكال قائم على صرف التعويضات عن التنقل، وقد عقد اجتماع ضم جميع شركاء القطاع لمناقشته، والانفتاح على اقتراحاتهم وفق المنح المرصودة، وخلصنا إلى مخرجات اتفق عليها الجميع"، مضيفا: "غير أننا تفاجأنا بهذه الخرجة غير المفهومة للجمعية، وقرارها وقف العلاقات مع الكاتب العام، بشكل غير منطقي إثر جمع عام استثنائي عرف انسحاب أغلبية الأعضاء". وزاد المصدر ذاته قائلا: "بعد هذا الموقف الغريب الذي أتى عقب اتفاق مع الجمعية حول جميع الإشكالات المطروحة، بما فيها مسألة التعويضات، أخذت المبادرة، واتصلت بمسؤوليها"، مؤكدا أن "ما جرى أني لفتت انتباههم إلى أن الجمعية بدأت تتجاوز صلاحياتها، وأن مَن يعتبرون مِن حاملي السلاح لا يحق لهم ممارسة العمل النقابي، ونبهتهم إلى أن الإدارة ستتخذ التدابير اللازمة في حال استمر هذا الخلل".
