تعثر مزدوج بدأت تكشفه الأيام الأولى من عملية الدخول المدرسي، فالإصابات بالوباء لم تعد مقتصرة على الأساتذة فقط، بعد أن سجلت العديد من المديريات إصابات في صفوف التلاميذ بدورهم، ما يضع مؤسسات تعليمية عديدة على محك "البؤر الوبائية". ويواصل الفيروس مسلسل انتشاره في مختلف المدارس، هذه المرة بحصيلة قياسية بالقليعة (مديرية إنزكان)، حيث شهدت إحدى المؤسسات 16 حالة مؤكدة، ما جعل النقابات تتحرك لدق ناقوس الخطر بشأن وجود بؤرة حقيقية داخل المؤسسة. وعلى مستوى سلا بدورها، قررت المديرية اعتماد التعليم عن بعد بمؤسسات متفرقة، بلغ عددها 30، وذلك بعد تسجيل حالات إصابة داخلها؛ فيما أغلقت مؤسستان بتمارة وواحدة بتامسنا ومثلها بالصخيرات، وعمدت بدورها إلى إلغاء التعليم الحضوري. ومن المرتقب أن تخوض الهيئات النقابية صدامات حادة مع المديريات الإقليمية، بعد تقاطر البيانات الاستنكارية لمماطلة الجهات الرسمية في فحص الأساتذة وتعريض حياة الجميع للخطر، في وقت تشيد الوزارة بتوفر كافة الإجراءات الوقائية. وبالنسبة لعبد الوهاب السحيمي، وهو إطار تعليمي ونقابي، فعموم نساء ورجال التعليم والمتعلمين والأطر الإدارية يعيشون أوقاتا صعبة، مؤكدا أن الارتباك الذي طبع تدبير الدخول المدرسي هذا الموسم جعل المتدخلين أمام مخاطر حقيقية تهدد حياتهم بشكل يومي. وأضاف السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن عدد الإصابات في تزايد مستمر، وعملية التعقيم في المؤسسات التعليمية شبه غائبة بسبب عدم توفير الوزارة الوصية لكل ما تحتاجه هذه العملية، وتنظيمها من مدير وحيد أمر مستحيل. وقال الفاعل النقابي إنه "لا يمكن أن يستمر الموسم الدراسي بهذا الأسلوب في الارتجال، فالوضع صعب وخطير"، وزاد: "تزايد الإصابات واستمرار الوزارة في تغطية الشمس بالغربال عوض اتخاذ قرارات جريئة ينذر بوقوع الكارثة خلال أيام قليلة فقط". وتابع المتحدث ذاته: "وزارة التربية الوطنية في ورطة حقيقية اليوم. يستحيل استمرار الدراسة في ظل هذه الظروف، وكل ما يدلي به الوزير من تصريحات مجرد فرقعات إعلامية لشغل الرأي العام عن الأزمة الخانقة التي يعيشها القطاع". "نحن اليوم نجني نتيجة هذا التنطع وعدم الإنصات لأي طرف، والأزمة ستشتد مع دخول مجموعة من الفئات في إضرابات واحتجاجات خلال أيام قليلة فقط، بعدما لمست أن وزارة التربية الوطنية لا نية لديها في تسوية ملفاتها العادلة"، يختم السحيمي.
