قالت ستيفاني وليامز، مبعوثة الأممالمتحدة إلى ليبيا بالنيابة، إن "هناك بعض التطورات المشجعة على الأرض الليبية، وكذلك على الصعيد السياسي، لكن مازالت تطورات مقلقة تجب مراقبتها عن كثب، أحدها نقص إمدادات المياه والكهرباء في كافة أرجاء البلاد، ما يستدعي المضي في المحادثات السياسية". وأثنت المسؤولة الأممية على الجهود المغربية في حل الأزمة الليبية، في مقابلة أجرتها مع قناة "العربية"، إذ أوردت: "زيارتي إلى المغرب نهاية غشت الماضي كانت جيدة جدا، ومازالت على اتصال مستمر بناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، وكذلك مع مسؤولين آخرين في الحكومة المغربية". وأضافت وليامز أن "المحادثات تركز بالأساس على المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، التي تتمحور حول ما تسمى المناصب السيادية، ويتعلق الأمر بالبنك المركزي الليبي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس مجلس المساءلة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، والمدعي العام، ورئيس المجلس القضائي". وتابعت المتحدثة: "المحادثات بين لجنتي الغرفتين ركزت على المؤهلات المطلوبة للأشخاص حتى يُؤخذوا بعين الاعتبار، وسيتم تقديم التوصيات بعدها أمام منتدى الحوار السياسي الليبي قصد دراستها"، مستدركة: "علينا الابتعاد عن فكرة كون التجمعات مجرد فرصة لتوزيع قطع الكعكة بين الأحزاب المختلفة". ولفتت مبعوثة الأممالمتحدة إلى ليبيا بالنيابة الانتباه إلى أن ما فهمته من خلال حديثها مع مسؤولين في المملكة المغربية أن "هناك رغبة من أجل جمع رئيسي الغرفتين، أي خالد المشري، بوصفه رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وعقيلة صالح، باعتباره رئيس مجلس النواب الليبي، للموافقة على الاتفاق المبرم بين اللجنتين والتوقع عليه"، خالصة إلى أنها "تدعم تلك الجهود التي تسعى إلى تحقيق العملية التي تقودها الأممالمتحدة، لأن من شأنها أن تصب في مصلحة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب للعمل معاً". جدير بالذكر أن مدينة بوزنيقة احتضنت مشاورات "اتفاق بوزنيقة 1"، حيث أعلن وفدا مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا الوصول إلى "تفاهمات مهمة" من أجل التوافق على حل سلمي وطي صفحة الخلاف، وأكدا أن المشاورات "حققت تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف إلى القضاء على الفساد والحد من إهدار المال العام، ثم إنهاء حالة الانقسام المؤسساتي". ويرتقب أن يعود الوفدان إلى المغرب من أجل الاتفاق حول "المناصب السيادية"، بعدما توصلا في "حوار بوزنيقة" إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي هذه المناصب التي تعتبر أهم خلاف بينهما.
