عقوبات سجنية وغرامات تنتظر الانفصالية أمينتو حيدر وعملاء الجزائر

أشاد العديد من النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي بفتح بحث قضائي في حق المشاركين في المؤتمر التأسيسي ل"الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي"، التي تتزعمها الناشطة الانفصالية أمينتو حيدر.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أنه "سيترتب عن هذا العمل اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية".
ويبدو أن السلطات المغربية قررت عدم التساهل مع انفصاليي الداخل الذين خرجوا بشكل واضح من الغطاء الحقوقي بعد فشله إلى عباءة السياسة، إذ لم يعد المغاربة يقبلون التساهل مع المساس بوحدتهم الترابية خصوصا في ظل الاستفزازات المتكررة لجبهة "البوليساريو" الانفصالية.
وطالب مجمل المعلقين على جريدة هسبريس الإلكترونية، تفاعلاً مع خبر تحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق "انفصاليي الداخل"، بإنزال أقصى العقوبات التي يكفلها القانون المغربي ضد عرابة "مافيا" الانفصال وأتباعها.
وقال حسام، في تعليقه على الموضوع: "لقد تطاولت هاته المرأة على كل المغاربة وهي تنعم بخيرات بلادهم وتخرج علنا لتسمي المغرب احتلالاً للصحراء، وكان على القضاء أن يأخذ مجراه في حقها وشرذمتها من الانفصاليين منذ مدة، وقد آن الأوان لمحاسبة هؤلاء دون هوادة".
ويرى معلق آخر أن تحريك المسطرة القضائية جاء متأخراً في حق الانفصاليين الصحراويين، وقال في الصدد ذاته: "لقد تأخرتم كثيرا في اتخاذ هذا القرار، وعليكم الضرب بيد من حديد لكل من يمس بوطننا الحبيب المغرب".
وينص الفصل 5-267 من القانون الجنائي على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرّض ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بوساطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بوساطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية.
ويرى محمد الهيني، المحامي والقاضي السابق، أن خطورة المبادرة تكمن في أن الواقفين وراءها هم "عملاء لدولة أجنبية وهي الجزائر، ويتلقون تمويلات مالية من جبهة "البوليساريو" الانفصالية، أي أننا أمام فعل خيانة الوطن".
وأوضح الهيني، في تصريح لهسبريس، أن "جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لا تعتبر خيانة الوطن والمس بالوحدة الترابية للأوطان تدخل ضمن حرية التعبير وحقوق الإنسان بل جريمة كبرى تتضمن عقوبات رادعة في جميع قوانين الكون".
وأضاف المتحدث أن "تسمية "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي" تتضمن فعل المواجهة، وهنا نطرح السؤال هل ستتم مواجهة "الاحتلال" بفعل مدني أم عن طريق مجموعات مسلحة بالنظر إلى اتصال هؤلاء الأشخاص بالخارج؟".
وشبه الهيني تنظيم أمينتو حيدر ب"الجماعات الإرهابية" التي تتقاسم في أهدافها المس بسلامة الدولة وزعزعة استقرارها، مشيراً إلى أن القانون الجنائي ضمن الفصل 205 يعاقب في حالة "التجمع الثوري" بالسجن من خمس إلى عشرين سنة.