تعرف المداخيل الضريبية الرئيسية للدولة انخفاضاً مستمراً في عائداتها بسبب عدد من الممارسات المتعلقة بضُعف التصريح بالنتائج الضريبية، أي الغش، واستفحال القطاع غير المهيكل الذي لا يؤدي الضرائب. جاء ذلك في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2019، الذي أشار إلى أن المداخيل الجبائية الرئيسية للدولة سجلت منحىً تنازلياً خلال العقد الماضي، لا سيما الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة. وذكر المجلس، الذي يرأسه ادريس جطو، أن الإدارة تُواصل مساعيها على مستوى الإدماج التدريجي لجميع الأشخاص الخاضعين للضريبة في قاعدة دافعي الضرائب بهدف تعزيز العدالة الضريبية باستهداف المهن الحرة وتُجار الجملة. وأشار المجلس إلى أن الضغط الضريبي في المغرب مستمر في الاستقرار في مستوى مرتفع نسبياً، بحيث سبق لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن صنفت المغرب في المرتبة الرابعة من بين البلدان التي لديها أعلى معدلات الضغط الضريبي بحوالي 27.6 في المائة. ويتسبب هذا الضغط الضريبي في تخفيض هامش المناورة لدى الإدارة في ما يتعلق بمراجعة قواعد الوعاء الضريبي، وبالتالي مداخيل الضرائب الرئيسية الثلاث: الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة. جدير بالذكر أن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات التي نُظمت في ماي من سنة 2019 أسفرت عن عدد من التوصيات، وكان يرتقب أن يتم اعتماد قانون إطار خاص بالنظام الجبائي، لكن ذلك لم يتحقق بعد. وتفرض التحديات الجديدة التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا المستجد التسريع باعتماد القانون الإطار سالف الذكر، لتجاوز أعطاب النظام الجبائي الحالي ليستجيب للنفقات العمومية السائرة في الارتفاع سنة بعد سنة.