مُنتهية مثلما بدأت لم تُسفر اللقاءات الماضية لأحزاب الكتلة، عن تنسيقات أولية في مرحلة تداول القوانين الانتخابية، فقد فضل حزب الاتحاد الاشتراكي التحرك وحيدا، فيما اختار التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال، التنسيق من داخل المعارضة. وباشرت الأحزاب سجالاتها البينية منذ بدء النقاش حول القوانين، لكن دون الحديث عن أي تنسيق سوى بين التنظيمات المعارضة الثلاث، فيما تتحرك باقي الأحزاب بشكل فردي، ما يجعل أمر التحالفات مستبعدا قبيل الانتخابات. وقال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن التنسيق بين أحزاب الكتلة الديمقراطية غير موجود في السياق الراهن، مؤكدا أن الاتصالات تجري مع حزب الاستقلال باعتبار تموقعه السياسي المعارض للحكومة. بدوره عبد الجبار الراشدي، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، أورد أن تنظيمه السياسي قدم مذكرة في إطار تنسيق أحزاب المعارضة، مسجلا أن آخر اللقاءات مع الاتحاديين تمت بشكل رسمي، ولمسنا فيه تقاربا على مستوى وجهات النظر. ولا تسير العلاقة بين أحزاب التقدم والاشتراكية والاتحاك الاشتراكي، على أحسن ما يرام، وذلك بالعودة إلى الصدام الذي جمع القيادتين في وقت سابق بسبب المشاركة والانسحاب من حكومة سعد الدين العثماني، وتصريحات لشكر المباشرة ضد "البي بي اس". وفي المقابل، أنشأ حزبا الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، لجنة متابعة تضم أسماء من المكتب السياسي للطرفين، وذلك بغية تقريب وجهات النظر في أفق توسيع المشاورات لتشمل حزب الكتاب، لكن لا لقاءات عقدت بعد التي جرت بين القيادة. وكان آخر اجتماع جمع أطراف الكتلة يعود إلى شهر فبراير الماضي، وشهد مباحثات ثنائية بين الاستقلال والتقدم والاشتراكية، والاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وحاول تقريب وجهات النظر بين التنظيمات، لكنها لم تستطع الاتيان بمخرجات عملية.
