أوجار يبسط صعوبات تحقيق العدالة بليبيا ويعد الضحايا بالإنصاف

أعلن محمد أوجار، رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، أمس الاثنين بجنيف، عن تلقيه تطمينات بأن حكومة ليبيا على استعداد للتعاون بشكل كامل، بما في ذلك استقبال بعثة تقصي الحقائق في طرابلس والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرتها على الأرض، مؤكدا أنه يعول على "تعاون الأطراف الأخرى حتى نتمكن من الوصول إلى كامل أراضي ليبيا بأقصى حد ممكن".
سجل أوجار، خلال التحديث الشفوي لبعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا ضمن الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، أن مسألة الجدول الزمني هو التحدي الأكثر إلحاحًا الذي تواجهه بعثة تقصي الحقائق في الوقت الحالي، منبها إلى أن القرار يحتوي على مفارقة، بحيث يطلب من البعثة تقديم تقرير إلى الدورة ال46 في مارس 2021، على الرغم من اعتمادها في يونيو 2020، ويدعو إلى إيفاد بعثة تقصي الحقائق "لفترة تمتد لعام".
وفي الوقت الذي نبه فيه أوجار إلى التأخيرات المستمرة في تعيين الأمانة العامة، فإن الجدول الزمني الحالي لتقديم التقارير ليس واقعيا ولا مجديا، مبديا أمله في أن "يتمكن هذا المجلس الموقر، خلال هذه الدورة، من إجراء التعديلات اللازمة التي ستسمح لهذه البعثة بالاضطلاع بولايتها كما كان متوقعا في الأصل، لمدة عام كامل".
وكان قرار الدورة ال43 للمجلس، واعتماده في الدورة ال44، بتاريخ 22 يونيو 2020، يعهد إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان ب"إنشاء بعثة لتقصي الحقائق وإرسالها إلى ليبيا على الفور"، لإثبات الحقائق والظروف بشأن وضعية حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، حيث تم تعيين الأعضاء الثلاثة في بعثة تقصي الحقائق من قبل المفوضة السامية، في 19 غشت 2020.
ويعهد إلى البعثة إثبات الحقائق والظروف الخاصة بحالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، وجمع ومراجعة المعلومات ذات الصلة، لتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016، بما في ذلك أي أبعاد جنسانية لمثل هذه الانتهاكات والتجاوزات، والحفاظ على الأدلة بهدف ضمان محاسبة مرتكبي أية انتهاكات أو تجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
"سيكون من الأهمية بمكان أن يكون تمديد الولاية -وهو أمر ضروري إذا أردنا مواصلة عملنا إلى ما بعد مارس 2021 - مصحوبًا بآثار الميزانية البرنامجية التي تنص على تخصيص الموارد المالية اللازمة"، يقول أوجار الذي دعا "جميع أعضاء اللجنة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ضمان تزويد بعثة تقصي الحقائق بكامل الموارد المطلوبة"، معتبرا أن "أي تقليص للموارد الضرورية سيقوض قدرة بعثة تقصي الحقائق هذه على أداء ولايتها، والقدرة على تلبية تطلعات المجلس والمجتمع الدولي في هذا المنعطف الحاسم بالنسبة لليبيا".
وشدد أوجار على أنه من خلال إنشاء بعثة تقصي الحقائق، فإن مجلس حقوق الإنسان أرسل إشارة مهمة إلى عدد لا يحصى من الضحايا في ليبيا مفادها أن محنتهم لم تُنسَ، وأن المجتمع الدولي يقف وراءهم، سعيًا إلى تحقيق العدالة والمساءلة. وعليه، لا يمكننا أن نخذلهم"، مضيفا: "نضع هؤلاء الضحايا في الحسبان، ونقف أمامكم، لنشكر هذا المجلس على المهمة التي عهدتم بها إلينا، وللتأكيد لكم على التزامنا العميق بتنفيذ هذا التفويض المهم من خلال التمسك بأعلى مستويات معايير الحياد والاستقلالية والموضوعية والنزاهة الأخلاقية، بأفضل ما لدينا من قدرات".
وقال أوجار مخاطبا مجلس حقوق الإنسان: "نلمس بشكل متزايد بعض المؤشرات على أن آفاق السلام والاستقرار لشعب ليبيا قد تكون في متناول اليد"، مبديا أمله "أن تؤدي جهودنا إلى نتائج ملموسة بشأن المساءلة وكذلك تحقيق تحسينات في مجال حقوق الإنسان في ليبيا، غايتنا في نهاية المطاف هي مستقبل سلمي لشعب ليبيا".
وأضاف رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا: "نعول في تنفيذ ولايتنا على التعاون الكامل من حكومة ليبيا، وكذلك الجهات الفاعلة والمهتمين الآخرين"، معتبرا أنه "تفويض واسع يمنح بمقتضاه لبعثة تقصي الحقائق المرونة اللازمة لتحديد وتوثيق مجموعة الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتي تستحق اهتمامًا أكبر".
وكشف أوجار أن بعض القضايا، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وأوضاع المهاجرين، تفرض نفسها كمجالات تركيز مهمة محتملة، إلى جانب قضايا أخرى"، موردا أن البعثة "خلال المدة القصيرة التي باشرت فيها عملها قامت بتجميع قدر كبير من المعلومات ذات الصلة من مصادر مختلفة والتي ستساعد على ضبط وتركيز وتحديد أولويات العمل التحقيقي".