يبذل المغرب جهودا لحماية البيئة تُوجت بتنظيمه مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ "COP22"، لكنه مازال يشهد جملة من الممارسات المُلحقة لأضرار جسيمة بالبيئة، منها الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال، في ظل غياب مراقبة فعالة تُلزم أصحاب هذه المقالع باحترام دفاتر التحملات، وبالتالي الحفاظ على البيئة. وتشكّل مقالع الرمال خطرا أكبر على البيئة مقارنة مع مقالع الأحجار، نظرا لكون رقعة الاستغلال قد تمتد لتتجاوز الحدود المسموح بها قانونا، إذا لم تخضع لمراقبة صارمة، حسب حاتم العناية، نائب رئيس الحركة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام ومحاربة الفساد. ويستدل الفاعل الحقوقي بالنتائج التي خلصت إليها الزيارة التي قام بها خبراء انتدبتهم الحركة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام إلى مقلع للرمال نواحي شيشاوة، حيث تم الوقوف على عدد من التجاوزات، من بينها أن الشركة المستغلّة للمقلع الرملي تجاوزت المنطقة المحددة للاستغلال، مع عدم احترام دفتر التحملات. المقلع ذاته كان في وقت سابق محط زيارة مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في شهر أكتوبر 2019. وجاء في رسالة وجهتها الوزارة إلى صاحب المقلع أن اللجنة الوزارية الموفدة سجلت مجموعة من الخروقات، منها عدم وجود سياج محيط بالمكان، وتجاوز المنطقة المحددة للاستغلال، وعدم وجود تشوير، وعدم احترام الشروط المحددة لكميات الرمال المستخرجة. ورغم هذه المراسلة فإن مقلع الرمال نفسه مازال يشهد التجاوزات التي عاينتها اللجنة التي أوفدتها وزارة التجهيز، حسب حاتم العناية الذي أشار إلى أن اللجنة التي تم إيفادها إلى المكان سجّلت أن الشركة لم تلتزم بالعمق المسموح به، والمحدد في مترين، إذا تجاوزته إلى سبعة أمتار. وفي ضواحي مدينة العرائش، بالقرب من جماعة العوامرة، يوجد مقلع ضخم للرمال، قال نشطاء جمعويون من المنطقة لهسبريس إنه محاط بسرية تامة، وتُستعمل جميع الوسائل، ومنها الحمير، من أجل نقل الرمال منه لعدم إثارة الانتباه. وأوضح حاتم العناية أن مقالع الرمال كما هو الحال بالنسبة لمقالع الأحجار تُلحق أضرارا متعددة الأبعاد بالبيئة والإنسان والفلاحة أيضا، إذ يؤدي الغبار المتطاير منها إلى قتل الأشجار والمزروعات، لافتا إلى أن عددا من أصحاب المقالع لا يحترمون حتى أبسط مقتضيات دفاتر التحملات، مثل تغطية حمولة الشاحنات، ورشّ الطريق التي تمر منها منعا لتطاير الغبار. وأضاف الفاعل الحقوقي ذاته أن إلزام الشركات المستغلة للمقالع باحترام مقتضيات دفاتر التحملات يقتضي تشديد المراقبة عليها، وذلك بتشكيل لجان من وزارة التجهيز، والطاقة والمعادن والبيئة، والسلطة المحلية، وعدم التساهل مع أي شركة تخرق دفتر التحملات الذي التزمت به.