طارحا مجالسات مباشرة بين أطراف نزاع الصحراء، أعاد مجلس الأمن ملف "الطاولة المستديرة" إلى أجندة رباعي السجال (المغرب- الجزائر- موريتانيا- البوليساريو)، وذلك ضمن تقريره الأخير، المشيد بمخرجات اللقاءات السابقة بجنيف السويسرية. ومنذ بدايات سنة 2019، توقف مسار التسوية التفاوضية لنزاع الصحراء، دون الخروج بخلاصات حاسمة أو تقريب وجهات النظر بين الأطراف، وبقي الجمود ساريا بعد استقالة المبعوث الأممي هورست كولر، إلى غاية التجاوزات التي قامت بها الجبهة بالكركارات. ومن جديد، كرست الجلسات الرباعية دور الجزائر في الصدام القائم، وذلك عبر احتفاظ المجلس بنفس الصيغة التي جلست فيها الأطراف جنبا إلى جنب؛ وهو ما ترفضه الجزائر على الدوام، معتبرة نفسها خارج حسابات قضية الصحراء. وتظل العقبة الأولى أمام عودة الموائد المستديرة هي غياب مبعوث أممي للصحراء منذ استقالة هورست كولر، كما من شأن التوترات الأخيرة في الكركارات وقف كل سبل التلاقي، خصوصا بعد الأعمال التخريبية التي قامت بها عناصر البوليساريو في المنطقة. صبري لحو، المحامي والخبير في العلاقات الدولية، أورد أن مطالبة مجلس الأمن باستئناف المائدة المستديرة تأكيد على اقتناعه بأن الملف إقليمي ويعني أربعة أطراف، مؤكدا أن الأمر كذلك يسجل ارتباط الصحراء بمنطقة المغرب الكبير والساحل. وأضاف لحو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الملف ظل يستحضر السياق الإقليمي على امتداد فترات طويلة، منذ ولاية بان كيمون إلى غوتيريس، مشددا على أن جغرافيا وقضية الصحراء قد تصل استقرار منطقة الساحل، وبالتالي ينتبه المجلس لهذا. وأورد المتحدث أن المنطقة هشة، ومجلس الأمن مقتنع تماما بإقليمية النزاع، وأن الحل هو التوافق الجماعي، خصوصا أمام مسؤولية الجزائر في الاحتضان والمرافعة ودعم جبهة البوليساريو، وزاد: مجلس الأمن يريد حلا واقعيا وعمليا. وأكمل الخبير المغربي تصريحه قائلا: مجلس الأمن أشاد بمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، كما أن الولاياتالمتحدةالأمريكية متفقة عليه، مسجلا أن الجلسات في عمقها إقرار بدور الجزائر، على الرغم من كافة محاولاتها التنصل من قضية الصحراء.
