مُستعيدين بعضا من سجالات بداية الألفية، يباشر أعضاء "الحزب الديمقراطي الأمازيغي" مسار جر وزارة الداخلية صوب محكمة النقض، في قضية التنظيم السياسي الذي منعته أم الوزارات سنة 2008، بسبب تعارضه مع القانون المؤسس للأحزاب. ووفق ما أوردته مصادر مقربة من القضية فقد باشر العديد من المحامين بهيئتي الرباط والدار البيضاء إعداد ملف النقض، وذلك بعد تواصل مع مؤسس الحزب أحمد الدغرني، الذي توفي خلال الأيام القليلة الماضية، عقب صراع مع المرض. وأضافت مصادر جريدة هسبريس أن النقاش قائم بخصوص الموضوع، ومن المرتقب أن يحسم في غضون الأسبوع الجاري، مسجلة أن الدينامية مستمرة ولم يثنها تأييد محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي، القاضي بحل التنظيم السياسي. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الدينامية الجديدة تتدارس تغيير الاسم وتحيين المشروع والبرنامج السياسي ليوافق المتغيرات بالبلد، بداية بدسترة الأمازيغية، ثم حراك الريف "الذي أبان عن فشل الأحزاب الوطنية والإدارية في تدبير البلد". وعلى امتداد الأشهر الماضية، برزت محاولات عديدة لتأسيس تنظيم سياسي أمازيغي، يتقدمها "تامونت" و"التغيير الديمقراطي"، ثم "الجبهة الأمازيغية"، لكنها جميعا دفنت في مهدها، كسابقتها تجربة الحزب الديمقراطي الأمازيغي (2005). وبالنسبة لتامونت، قالت مصادرنا إن الأعضاء بدورهم يستعدون لجر وزارة الداخلية لمحكمة النقض، وذلك بعد الحكم ببطلان الحزب سنة 2015، ابتدائيا واستئنافيا، ليتوقف المسار إلى غاية الأيام الجارية، التي يبحث فيها المعنيون عودة التنظيم.