قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن آجال الأداء من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية سجلت تحسناً في إطار تطبيق مبدأ مثالية الدولة الذي دعا إليه الملك محمد السادس قبل سنوات. وأشار بنشعبون، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الخميس، إلى أن المستوى الجيد لآجال الأداء لدى القطاع العام لا يواكبه تحسن في ما يخص أداء المستحقات العالقة بين المقاولات. وكشف الوزير أن هناك مسودات مشاريع قوانين لزجر التأخر في آجال الأداء بين المقاولات، مضيفا: "في الواقع أنا أعمل على وقف هذه المشاريع لأني أعتبر أن الدولة لا يجب أن تتدخل في العلاقات بين متعاقدين في القطاع الخاص". وحسب الأرقام التي قدمها بنشعبون أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب فإن الديون المستحقة بين المقاولات تناهز 450 مليار درهم، في وقت لا تتجاوز الأداءات المستحقة على الدولة عُشر هذا المبلغ. وذكر الوزير أنه تلقى اقتراحات من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب في ما يخص تأخر آجال الأداء، تتضمن تطبيق جزاءات على المقاولات المتأخرة، لكنه فضل التأني قبل اتخاذ قرار في هذا الصدد. وكانت الحُكومة أحدثت سنة 2018 مرصداً لآجال الأداء في المقاولات والمؤسسات العمومية، يعمل على معالجة شكايات المقاولات بخصوص تأخر أداء مستحقاتها من طرف مؤسسات الدولة، كما ينشر آجال الأداء بشكل مستمر. وطفت على السطح إشكالية آجال الأداء بين المقاولات مجدداً بسبب الرجة الاقتصادية التي تعرضت لها المقاولات المغربية بفعل الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة "كوفيد-19"، وذلك تزامناً مع الإعداد لإنعاش اقتصادي طال انتظاره من قبل كافة الفاعلين الاقتصاديين. وتعد المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة أبرز ضحايا تأخر هذه الآجال، إذ تدهور وضعها المالي بعد التوقف الحاد للنشاط خلال الأشهر الأولى من الحجر الصحي الذي فرضه تفشي الجائحة.
