نوهت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بفرنسا بالحزم الملكي في التعامل مع ملابسات الوضع الاستفزازي في الكركرات، والقيام بعملية ذات محتوى وهدف سلمي، لتحرير المنطقة "من فلول الابتزاز وشرذمة الاستفزاز"، داعية إلى المزيد من الصرامة في حماية اتفاق إطلاق النار الموقع في 1991 كما احترمته وتحترمه المملكة. وثمنت الكتابة الإقليمية ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، باعتزاز، التدبير الدبلوماسي الميداني لقرار تأمين ممر العبور بالكركرات، مسنودا في ذلك بالشرعية الدولية وبقرارات مجلس الأمن، الصادرة منذ 2016، لاسيما منها القرارات 2414، في أبريل 2018، و2440 الصادر في أكتوبر من السنة نفسها، والقرار الأخير 2548 الذي دعا صراحة إلى إنهاء انتهاك وقف إطلاق النار. وحملت الهيئة السياسية الجارة الشرقية كامل المسؤولية في تمادي عناصر البوليساريو في انتهاك القرارات الأممية وخلق دهاليز لترويع المدنيين وعرقلة حركة السير، بما تقدمه من دعم مالي ودبلوماسي وإمكانيات لوجيستبكية لإطلاق الحملات المناوئة للمملكة المغربية. واعتبرت الكتابة الإقليمية ذاتها أن "أي تماد في إشعال المواجهات يعطي الحق للمغرب في المطاردة، مع تحميل دولة الجزائر لمسؤوليتها الأممية، وأمام شعوب المنطقة"، مؤكدة أن "القضية الوطنية دخلت منعطفا حاسما بسقوط أطروحات كانت تدعو إلى الانفصال وما سمي بتقرير المصير، وبجنوح الرأي العام الدولي نحو المقاربة المغربية السديدة، والداعمة للحل السلمي والعملي المتوافق عليه، ما بات يستدعي تكريس واقع جديد في التعامل مع القضية الوطنية ميدانيا ودوليا". وجددت الهيئة ذاتها تأكيد الموقف التاريخي والثابت للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من مسألة الوحدة الترابية، الذي عبر عنه بشكل واضح إثر مؤتمر نيروبي عام 1981، مردفة: "لهذا فان منطقة الكركرات وغيرها من المناطق العازلة، القائمة بمقتضى الاتفاق العسكري رقم 1، حول وقف إطلاق النار، هي أراض مغربية سلمتها بلادنا لأجل تسهيل مهمة الأممالمتحدة، ولإقامة السلام، وعليه لا يمكن القبول بأن تتحول إلى مناطق لإقامة دولة الوهم، عبر بنيات بشرية أو مدنية أو عسكرية، تشكل بؤرة للتوتر وزعزعة استقرار المنطقة". أما في ما يتعلق بتعبئة الاتحاديات والاتحاديين على مستوى فرنسا، وعلى مستوى الهجرة، فإن الكتابة الإقليمية ذاتها تؤكد على "التاريخ الوطني المشرف لحزب القوات الشعبية، كاستمرار لحركة التحرير، في جل محطات النضال من أجل الحرية والسيادة واستكمال الوحدة الترابية، والدور الذي لعبته الهجرة المغربية في هذا المجال، والارتباط المتين والقوي لمغاربة فرنسا بالهوية الإنسانية والتقدمية وبالوطنية الصادقة وخزانها الأخلاقي والرمزي، والدفاع عن القضية الوطنية في الأوساط الفرنسية". كما أكدت الهيئة السياسية على دورها في "تقوية دور مغاربة العالم في الحفاظ والدفاع عن الوحدة الترابية، الأمر الذي يقتضي تفعيل حقوقهم الدستورية في المواطنة الكاملة، ومن ضمنها الحق في التمثيلية السياسية وتعديل القانون المنظم لمجلس الجالية"، مشيرة إلى "التعبئة المستمرة لاتحاديي فرنسا على كافة مستويات المسؤولية للانخراط الواعي والحماسي في مواجهة الخطط التشكيكية التي يناور بها الخصوم، ويؤلبون بها الرأي العام الدولي ضد الخطوة المغربية القانونية والمسنودة بالشرعية الدولية". كما دعت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بفرنسا إلى "المزيد من اليقظة والحزم اللازمين من أجل تحصين مكتسبات المغرب وإفشال المخططات التي يبادر بها الخصوم، ومنها مخططات خلق أكذوبة للانفصال داخل التراب الوطني وإشعال الفتن، وهو ما لا يجب التساهل معه"، وفق نص البلاغ.
