الانتخابات تفاقم صدامات السياسة بين "البيجيدي" ووزارة الداخلية

صِدامات متواصلة بين حزب العدالة والتنمية ووزارة الداخلية تفاقمت بشكل كبير في الفترة الأخيرة قبيل الاقتراع الانتخابي المقبل، إذ تعيش مجموعة من المجالس الجماعية والجهوية التي يُسيّرها "الحزب الحاكِم" "بلوكاج" منذ مدة بسبب الخلاف مع العمّال والولاة.
ولم يفلح مجلس جهة درعة تافيلالت في المصادقة على ميزانية 2020، رغم أن السنة الحالية على وشك الانتهاء، علما أن المجلس حقق فائضاً في الميزانية على مدى سنوات 2016 و2017 و2018، لم يتم استعماله لمدة ثلاث سنوات، في ظل الخلافات المتجددة بين مكونات المجلس الجماعي.
ومازالُ المجلس الجماعي لمدينة الرباط بدون ميزانية أيضا، لأن الوالي يرفض التأشير عليها، بحجة مخالفتها للأنظمة والقوانين الجاري بها العمل؛ بينما يتشبث عمدة المدينة بعدم تضخيمه الموارد المتضمنة فيها، وهو الوضع الذي خلق تذمرا كبيرا داخل أغلبية المكتب المسيّر.
كما رفض عامل مدينة المحمدية التأشير على ميزانية 2021 التي صادق عليها المجلس الجماعي في أكتوبر المنصرم، بالنظر إلى مخالفتها الأحكام القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بدعوى أن عدد الأعضاء الذين تم انتخابهم يتمثل في 47 عضوا، بينما المقررات التي تم التوصل بها تحصي 41 عضوا.
ودخل رئيس جماعة الرشيدية في صراع مع والي جهة درعة تافيلالت، متهّما إياه بعرقلة فائض ميزانية 2018، بفعل عدم تأشير الولاية عليه؛ وبلغ به الأمر حد التهديد بمقاضاة ممثل وزارة الداخلية في الجنوب الشرقي، مؤكدا أن الفائض مُبرمج لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية.
وفي هذا الإطار قال محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية، إن "هذه الخلافات مردها إلى عاملين، أولهما تنظيمي يتعلق بمنظومة التسيير المحلية، الموسومة بتشابكات بين الإدارة المعيّنة والإدارة المنتخبة، إذ يؤدي غياب الانسجام السياسي والفكري إلى وقوع هذه التصادمات، خاصة أن الولاة بوصفهم أعلى سلطة محلية يكون لهم تأثير في تسيير الشؤون المحلية".
وأضاف شقير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "العامل الثاني يرتبط بالمنظومة السياسية، إذ تحاول الفعاليات الحزبية استغلال ولاية التسيير قصد تحقيق مكاسب، سواء على مستوى المشاريع أو التدبير المحلي، ما سيُعطيها إشعاعا سياسياً للحزب".
وأوضح المحلل السياسي أن "حزب العدالة والتنمية يراهن على ولاية أخرى في أفق الانتخابات المقبلة، وهو ما يزيد من التصادم، لأن كل طرف يحاول تحقيق مكاسب على حساب الآخر"، مؤكداً أن "الحزب يحاول إخراج هذه الخلافات للرأي العام من خلال أجهزة الدعاية، حتى لا يتم تحميله مسؤولية الانتقادات".
وأبرز المتحدث ذاته أن "البجيدي كان يرتكز على المظلومية السياسية على المستوى الوطني في عهد عبد الإله بنكيران، بينما يتم الالتجاء إلى هذه الآلية على المستوى المحلي الآن"، خاتما بأن "المواطن هو المتأثر الأكبر بهذا التصادمات، بالنظر إلى تعطيل المشاريع القائمة، بسبب التنافر بين الصلاحيات من جهة، والرهانات الحزبية من جهة ثانية".