خففت محكمة كندية، الحكم بالسجن المؤبد الصادر على كندي قتل ستة مصلين بالرصاص في أحد مساجد كيبيك في يناير 2017 إلى 25 عاما بدلا من 40 عاما، معتبرة أن سجنه مدى الحياة غير دستوري. وحكم على ألكسندر بيسونيت، الذي سيبلغ من العمر 31 عاما الأسبوع المقبل، بالسجن المؤبد في 2019 مع عدم إمكانية الإفراج المشروط لمدة 40 عاما. واعتبرت محكمة الاستئناف في كيبيك بالإجماع "غير دستورية" مادة أدرجت في قانون العقوبات المعدل في 2011، سمحت للقضاة بفرض العقوبة على الكيبيكي بيسونيت. وتسمح هذه المادة "بإصدار عدد من الأحكام المتتالية بالسجن مدى الحياة ل25 عاما على مرتكب جرائم عديدة، قبل أن يصبح من الممكن منحه حرية مشروطة لكل جريمة". ورأت أعلى هيئة قضائية كندية أن المادة تشكل انتهاكا للحقوق والحريات الكندي. وكان الادعاء طلب حكما بالسجن ل150 عاما، وهو الأطول في كندا، بينما طالب الدفاع بخفضه إلى 25 عاما. وحسم القاضي الذي أدار محاكمة بيسونيت الأمر بحكم بالسجن أربعين عاما، لأنه رأى أن "فرض عقوبة تزيد عن العمر المتوقع للقاتل" قد يؤدي إلى "إثارة شكوك في مصداقية النظام القضائي". وكان بيسونيت في ال27 من عمره عند اعتقاله. وفي قرارها، قالت محكمة استئناف كيبيك إنها متفقة مع قاضي محكمة الدرجة الأولى بأن المادة المدرجة في قانون العقوبات تتعارض مع الميثاق الكندي للحقوق والحريات، الذي يتمتع بقيمة دستورية. وأوضحت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة أن المادة "تسمح بفرض عقوبة ستكون في جميع الأوقات قاسية وغير منصفة وغير متكافئة بشكل مبالغ فيه". وعبر المتحدث باسم مسجد كيبيك، بوفلجة بن عبد الله، عن أسفه. وقال تعليقا على القرار: "خيبة أمل هي الكلمة التي تخطر ببالنا". وأضاف أن المسجد "سيحتاج إلى الوقت لقراءة القرار" قبل البت في مسألة تقديم طلب استئناف أمام المحكمة العليا لكندا. وقالت النيابة أيضا إنها ستجري "تحليلا دقيقا" للحكم الذي يطرح "العديد من التساؤلات القانونية المعقدة"، مؤكدة أنها "تفكر في الضحايا والأقارب والمجتمع الذين يجب أن يعيشوا من جديد هذه الأحداث المأساوية في كل مرحلة قضائية. وكان بيسونيت اقتحم في 29 يناير 2017 مسجد مدينة كيبيك وأطلق الرصاص على أربعين رجلا وأربعة أطفال كانوا يؤدون صلاة العشاء. وقال أحد الشهود خلال المحاكمة إن بيسونيت أطلق عشرات الطلقات ثم تراجع إلى منطقة آمنة لإعادة تحميل مسدسه أربع مرات على الأقل، "كما لو أنه كان يلعب لعبة فيديو". وقتل ستة أشخاص وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة في الاعتداء. وجميع الضحايا من المهاجرين إلى كندا من الجزائر والمغرب وتونس وغينيا. واعتبرت محكمة الاستئناف في حكمها أن قاضي البداية "أخطأ عندما أعادة كتابة البند" الوارد في قانون العقوبات بدلا من "إبطاله". وخلصت إلى أن "المادة 745.51 من القانون الجنائي غير دستورية وتأمر بإلغائها فورا، وأن أي إعادة صياغة لها يجب أن تُترك للهيئة التشريعية". وأضافت أنه "يجب بالتالي أن نعود إلى القانون كما كان من قبل (...) ونأمر بأن يتم تقديم فترات عدم إمكانية منح بيسونيت الإفراج المشروط (...) لمدة إجمالية تبلغ 25 عاما". وهي تتذكر "بأنه في الواقع حُكم بالسجن مدى الحياة من دون إمكانية طلب الإفراج المشروط لمدة 25 عاما وليس من المؤكد أنه سيتم منحه بالضرورة".
