احتضنت كلية الحقوق بجامعة مدريد المستقلة مناقشة أطروحة بعنوان "النظام القانوني والمسطري للجرائم الإرهابية: دراسة مقارنة بين القانون الجنائي المغربي والإسباني، في الجوهر وفي المسطرة"، نال على إثرها الباحث المغربي محمد الروين شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي. وقسم الباحث أطروحته إلى شقين، شق قانوني وآخر مسطري، حيث تناول مفاصل مفهوم الإرهاب، مقارنا بين القانون الجنائي المغربي ونظيره الإسباني. كما تناول جريمة الانتماء والتنسيق مع عصابة إرهابية في القانونين المغربي والإسباني، والجرائم المحيطة بالجريمة الإرهابية الأساسية كالإشادة والتحريض وغيرهما. وأشار الروين إلى أن "مفهوم الإرهاب يعتبر في القانون الجنائي الإسباني أوسع منه في التحديد الذي يقدمه نظيره المغربي، كما أن القانون الإسباني لم يعد يتحدث عن الإرهاب الفردي بعد تعديل 2015 مع القانونين 2/2015 و1/2015، وهو ما سمح بتوسيع مجال التجريم من خلال مفهوم الانتماء إلى العصابة الإرهابية". وبخصوص القانون الجنائي المغربي، أوضح الباحث ذاته أنه لا يزال يستعمل مفهوم المشروع الإرهابي الفردي بسبب تأثره بالمشرع الجنائي الفرنسي، وهو ما ينطوي على مفارقة عجيبة، حيث إن المشروع الإرهابي يفترض أن يكون في إطار جماعة مهيكلة بنيويا وليس في إطار فردي. وقال الباحث ذاته إن "المشرع الجنائي المغربي يخلط بين مفهوم الانتماء لجماعة إرهابية ومفهوم التعاون مع هاته الجماعة، وهو ما أثر بشكل واضح في مجموعة من القرارات القضائية المنشورة وغير المنشورة التي كتب لنا الاطلاع عليها بشق الأنفس، بسبب عدم رقمنة الأحكام القضائية بالمغرب مثلما هو عليه الأمر في إسبانيا، وهي واحدة من أكبر الصعوبات التي يواجهها الباحثون في هذا المجال". ويحتاج المشرع المغربي، يضيف الروين، "لإعادة صياغة نصوصه القانونية المرتبطة بمفاهيم المشروع الإرهابي؛ الانتماء للجماعة الإرهابية، التعاون مع العصابة الإرهابية، التنسيق مع المشروع الإرهابي...، حيث تطرح مجموعة من الإشكاليات من قبيل الشخص الذي يؤوي فردا يفترض أنه إرهابي، هل هو عضو ينتمي للجماعة الإرهابية بشكل عضوي، أم أنه مجرد متعاون أو وسيط او منسق عرضي؟!". وفي الشق الثاني من الأطروحة، عالج الباحث الخصوصيات المسطرية للجرائم الإرهابية ارتباطا بالحراسة النظرية وبمراحل التحقيق والمحاكمة في القانون الجنائي المسطري المغربي ونظيره الإسباني، وخلص، في مقارنة بين المسطرة الجنائية الإسبانية ونظيرتها المغربية، إلى أن الأولى توفر ضمانات أكثر للمتهم في مجال الإرهاب ارتباطا بالحراسة النظرية ومراحل التحقيق. وأوضح الروين أن "هناك تميزا للمسطرة الجنائية المغربية فيما يخص حرية اختيار المحامي؛ حيث هناك حالات في إسبانيا لا يسمح فيها بحرية اختيار المحامي نظرا لخطورة الفعل الجرمي في مجال الإرهاب، وهو ما لا نجده في المسطرة الجنائية المغربية، إذ أن المتهم في المسطرة الجنائية المغربية حر في اختيار محاميه حتى وإن تعلق الأمر بسرية البحث والتحقيق، غير أن ما يعاب على النص المسطري المغربي هو غموضه في تعريف مؤسسة الحراسة النظرية وطول مدتها وآليات الإشراف عليها".
