وجّه مستشارون جماعيون بالشماعية عريضة إلى عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، حول صفقة أشغال التهيئة الحضرية الممولة من طرف جهة مراكش - أسفي، يطالبون من خلالها باحترام واستشارة الجماعة وتجنب التجاوزات القانونية وإجراء الدراسات التقنية قبل إسناد الصفقات. وأورد المستشارون في الوثيقة، التي تتوفر عليها هسبريس، أن جهة مراكش - أسفي حاولت إسناد صفقة التهيئة الحضرية (مشروع رقم م.ج. 2020/47) بمبلغ 10712304 دراهم لفائدة دائرة انتخابية واحدة بالشماعية (حي السرسار)، دون غيرها من أحياء أو دوائر الجماعات الترابية المذكورة، موردين أن الجهة حاولت تمرير الصفقة بتاريخ 12 دجنبر 2020 دون استشارة رئيس جماعة الشماعية أو طاقمها التقني ودون تقديم أي ملف يفيد الإعداد التقني لهذا المشروع. وأضاف المنتخبون: "لقد تم إلغاء الصفقة وتغيير موضوعها من "أشغال تهيئة حي السرسار بالشماعية) إلى "أشغال تهيئة مجموعة من أحياء الشماعية"، بعد شكايات وتظلمات الساكنة وممثليها. وشدد المستشارون الجماعيون ال12 الموقعون على الوثيقة على أن حي السرسار سبق أن استأثر، قبل خمس سنوات فقط، من أشغال شاملة للتهيئة الحضرية؛ في حين أن مجموعة من أحياء المدينة طالها التهميش منذ عقود، ف"لا هي استفادت من التهيئة الممولة من مجموعة العمران خلال العهدة الحالية، ولا طالتها التهيئة الممولة بقرض صندوق التجهيز خلال العهدة الرئاسية السابقة". واعتبر الغاضبون أن "العملية لا تعدو أن تكون سوى حملة انتخابية سابقة لأوانها لصالح شخص وحزبه؛ وهو ما يضرب في الصميم مبدأ الإنصاف ومبدأ المساواة المنصوص عليهما في الدستور"، مضيفين: "يتضح جليا أن تأجيل فتح أظرفة الصفقة ليس إلا ذرّا للرماد في العيون، ومحاولة لتمرير المشروع بمسمى جديد دون استشارة الجهة المعنية بالمشروع، ودون إجراء دراسة تقنية لتحديد الخصاص الذي تشكو منه مجموعة من أحياء الشماعية المهمشة والمقصية". وطالب المنتخبون المحليون بالشماعية أنفسهم بإلغاء الصفقة والحرص على أن تعم الاستفادة مجموعة من الأحياء، واحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها؛ بما فيها إخبار مسؤولي الجماعة واستشارتهم قبل إعداد وتمرير الصفقات بتراب الجماعة، واحترام الإنصاف والمساواة بين الأحياء.
