أكدت مجموعة الأطر التمريضية في التخدير والإنعاش بمستشفى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بدار بوعزة في إقليم النواصر أن القانون المنظم للمهنة يلزمهم وجوبا بالعمل تحت الإشراف المباشر لطبيب التخدير والإنعاش، لحساسية المهام التي يقومون بها من أجل سلامة المرضى، موردين أنهم راسلوا إدارة المستشفى لتوفيره دون جدوى. وشددت الأطر في بيان توضيحي، ردا على مقال منشور بهسبريس، على أنه بالرغم من عدم تلبية الطلب المتمثل في توفير طبيب التخدير والإنعاش "واصلنا عملنا بكل تفان وتضحية، بل وكنا من أوائل من ضحى وطالب بالالتحاق بمصالح محاربة كورونا للمساهمة في المجهود الوطني، كما تتثبه مراسلتنا والتي بدورها لم تلقَ أي إجابة من إدارة المستشفى، وأن العديد منا أصيب بالعدوى". وأضافوا: "إن البلاغ السابق للكاتبة المحلية لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، والمنشور بهسبريس، محاولة لاستعمال إطار نقابي لتصفية حسابات ومصالح شخصية مع بعض زملائنا، عوض الاهتمام بالرسالة الرئيسية، والدفاع عن الطبقة العاملة وتحسين ظروف اشتغالها لتتمكن من خدمة المواطن بشكل لائق". وأوردت الأطر أن بيانا صادرا عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب الإقليمي لدار بوعزة "شخّص الأزمة الواقعة والتضحيات التي نقوم بها، رغم ما يمارس علينا من ضغوط وإجحاف". وأخبرت الأطر التمريضية أنه "تحت شعار "إيلا ما ممشاش معنا في الخط نطحنوه"، فإن مصدر البلاغ وبتواطؤ مع بعض الأطر الإدارية المنتمية إلى اللون النقابي نفسه يحاولون تسيير المصالح الاستشفائية وفق تصورهم الشخصي، ودون اعتبار القانون ومصلحة المواطن". وأورد الغاضبون أن الكاتبة سالفة الذكر "رفضت تلبية طلب زملاء في مستشفى آخر تابع للنيابة نفسها بدعمهم خلال أزمة كورونا، عبر إرسال أربعة عشر ممرضا برفقتنا، حيث فضّلت أن يشتغل أصدقاؤها يومين في الشهر، بينما يمر زملاؤنا بأوقات عصيبة يواجهون الموت في صفوف المرضى، وضغط نفسي هائل وتعب، بل وإصابتهم وكذا ذويهم بالمرض".
