بعد انخفاض حاد في الربع الثاني من السنة الجارية نتيجة التداعيات السلبية للأزمة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد والجفاف، بدأ النشاط الاقتصادي الوطني يُظهر علامات انتعاش. وحسب تقرير الظرفية الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، برسم شهر نونبر، فإن المؤشرات الاقتصادية على المستوى القطاعي باتت إيجابية في عدة قطاعات باستثناء السياحة. وتوجد ضمن القطاعات التي تعرف دينامية إيجابية السيارات والإلكترونيك والنسيج والجلد، إضافة إلى الصناعات الغذائية، وهو ما كان جلياً في مستوى الصادرات المسجلة في شتنبر المنصرم. وبخُصوص الطلب الداخلي، أشار تقرير الظرفية إلى أن استهلاك الأسر مازال بطيئاً نسبياً ويعاني من الآثار السلبية للجفاف على دخل الأسر القروية، ناهيك عن الأثر الشديد لأزمة كورونا على سوق العمل، إذ أدت إلى خسارة صافية ل581 ألف منصب شغل في الربع الثالث من السنة الجارية. وتمكن المغرب من تخفيف هذا الضعف جزئياً بفضل التحويلات المالية للجالية المغربية لفائدة أسرها في الوطن، إضافة إلى الدعم المالي الذي قدمته الدولة بحوالي 21 مليار درهم لفائدة 6 ملايين أسرة، وذلك في سياق مازال يتسم بتغيرات معتدلة في أسعار الاستهلاك. أما على مستوى المبادلات الخارجية فقد استمرت في الانتعاش المسجل منذ شهر غشت، وذلك بفضل الانتعاش التدريجي للطلب الخارجي الموجه إلى المغرب من طرف الشركاء الخارجيين الرئيسيين. وأورد التقرير أن الدينامية التي شهدتها الصادرات والانخفاض المستمر في الواردات ساهما في تخفيض العجز التجاري بنسبة 22 في المائة، وبالتالي تحسين معدل تغطية الصادرات للواردات بثلاث نقط مقارنة بنهاية شتنبر 2019. وحسب معطيات التقرير فإن سيناريو الانتعاش الاقتصادي العالمي يتأكد بفضل النتائج الواعدة لتجارب عدد من اللقاحات الخاصة ب"كوفيد-19"، وهو ما يُعزز الأمل في السيطرة السريعة على الجائحة. وتشرع عدد من الدول، ومن بينها المغرب، في عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد ابتداءً من الشهر الجاري أو شهر يناير على أبعد تقدير. ووفق عدد من السيناريوهات فإن نتائج التلقيح ستظهر في أبريل القادم.
